ألغت الدائرة الإدارية في المحكمة الكلية قرار المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بتحصيل مستحقات استبدال مواطن بمبلغ 33 ألفاه و12 ألف دينار من مستحقاته.
وكان المواطن قد رفع دعوى لندب خبير احتساب المبالغ المدفوعة على فترة الاستبدال، مضروبة في الأقساط، وجاء في تقرير الخبير وجود فروق في المبالغ التي كانت فوائد، فتقدم بطلب للمؤسسة للإلغاء فرفض، فتقدم بتظلم تم رفضه أيضاً، مما دفعه إلى رفع دعوى استناداً إلى المادة 77 من قانون التأمين الاجتماعي.
وأمام المحكمة، أكد المحامي محمد خليل القطان “أن مؤسسة التأمينات ليست من المؤسسات الخاضعة للربح، وهي خارج نطاق رقابة البنك المركزي، مشيراً إلى أنه لا يجوز فرض فوائد على المبالغ المتبادلة”.