فيما يسود ترقب إعلان تشكيل الحكومة الجديدة المشهد السياسي، يمضي مجلس الأمة قدماً في ممارسة دوره الرقابي والتشريعي بشكل فاعل على مختلف الصعد.
وشكّل إعلان رئيس لجنة التحقيق في صفقتي طائرات كاراكال ويوروفايتر الدكتور عادل الدمخي، عن انتهاء التحقيق في عقد «الكاراكال» وكشفه أن هناك هدراً للمال العام في بنود العقد تقدر قيمته بـ 349 مليون يورو، تأكيداً على الدور المركزي لمجلس الأمة في الحفاظ على المال العام وممارسة دوره الرقابي الأصيل إلى جانب التشريع.
وأعلن الدمخي أن «اللجنة توصّلت إلى مسؤولية وزراء ووكلاء وزراء وقيادات في الجيش، عن العديد من الأعمال والتصرفات التي شابتها أوجه التقصير والضعف في متابعة الأعمال، وإخلال موظفين بأعمالهم، ما ترتب عليه العديد من الأضرار التي لحقت بالوزارة والمال العام».
وكشف أنه «بدر من هذه الشركة الفرنسية المتعاقدة تصرفات تخل بعقد الاتفاق، كما ثبت التدليس والغش من قِبلها، حيث أقرت عند توقيع العقد بأنها لن تدفع أي عمولة، وبعد ذلك تبين بوضوح ثبوت دفع عمولات وصدور حكم تحكيم نهائي بهذا الشأن يثبت ذلك»، مشيراً إلى أن «اللجنة توصّلت إلى قيام بعض المسؤولين في الوزارة بالتستر لصالح الشركة الفرنسية، مشيراً إلى أن ذلك الأمر يشكل شبهة جريمة إخفاء واقعة، في شأن الكشف عن العمولات تستوجب المساءلة وفق القانون».
وبيّن الدمخي أن اللجنة خلصت إلى ضرورة وأحقية الوزارة وبشكل فوري، تفعيل بنود العقد في ما يتعلق بصرف وتسييل لكل المبالغ المحجوزة تحت تصرف الوزارة، مشدداً على ضرورة معاقبة الشركة على تصرفاتها.
وأشار إلى أنه «تبين للجنة أن الوزارة ما زالت تحتفظ بمبالغ مالية تخص هذا العقد من ضمان الدفعة الأولى للعقد، وكفالة الإنجاز والدفعة الأخيرة وغيرها من البنود، تقدر بمبلغ يزيد على 400 مليون يورو، يجب بشكل فوري صرفها وتسييلها من دون تأخير».
وعلى صعيد آخر، وافقت لجنة الموارد البشرية على الاقتراحين بقانونين بشأن العمل في قطاع الأعمال النفطية الخاص، بالتوافق مع ممثلي القطاع النفطي والشركات التابعة وممثلي نقابة العاملين في القطاع النفطي الخاص، حيث أعلن رئيس اللجنة النائب فارس العتيبي أن «هذا القانون يساهم في إعطاء العامل الكويتي حقه ويسهم في تحقيق الأمان الوظيفي للعامل الكويتي في القطاع النفطي الخاص»، مضيفاً أن «حقه سيكون مصاناً بنص القانون».
ومن جهته، أعلن النائب سعود العصفور عزمه التقدم بـ«قانون موقت» تحت اسم (قانون إعادة إعمار الطرق) «يفتح المجال لجميع الشركات المؤهلة محلياً وخليجياً وعالمياً للمشاركة ضمن شروط وضوابط محددة تتجاوز البيروقراطية المعطلة في هذا المشروع الذي يقوم على 3 ركائز أساسية: السرعة في التنفيذ، الجودة، والحفاظ على المال العام».
حراس المال العام
أثبت إصرار لجنة التحقيق في صفقتي طائرات كاراكال ويوروفايتر على المضي قدماً في عملها وكشف الحقائق رغم العوائق، أهمية الدور الرقابي الذي يمارسه مجلس الأمة إلى جانب دوره التشريعي، وليؤكد مرة جديدة أن المجلس صمام أمان لحفظ المال العام والدفاع عن مصلحة الوطن والمواطنين.