قدّم النائب بدر نشمي العنزي سؤالاً مشتركاً إلى 13 وزيراً، تناول فيها البحث عن حلول لتقليل العجز في الموازنة العامة للدولة في المرحلة الراهنة، والبحث عن سبل لزيادة إيرادات الدولة وارتفاع متوسط دخل المواطن، وتوفير فرص عمل للشباب الكويتي.
وطلب نشمي في سؤاله المشترك قيمة العجز في الميزانية السنوية في الوزارات منذ السنة المالية 2020-2021، والعجز المالي المتوقع تسجيله في السنة المالية 2023-2024، وقيمة العجز المالي لآخر مرة تم تقديره بها وفقاً لقراءة الوزارات، وخطة الوزارات لتقنين المصروفات والهدر في الميزانية.
وقال إن تنويع مصادر الدخل يعتبر جزءاً أساسياً من الاستدامة المالية للدولة والمساعدة على تحقيق الأمان المالي، كما يُعد ضمانا لاستمرارية العمل وتحقيق الأهداف المالية على المدى الطويل، ويرتبط ذلك بسياسات ضبط وترشيد الإنفاق بالدولة والعمل على تنويع مصادر الإيرادات ومعالجة الاختلالات لتحقيق التوازن المالي وتجنب المشاكل المالية في الوقت الحالي والمستقبلي لتحقيق التنمية الاقتصادية للدولة.
وأشار إلى أن اسئلته جاءت لأن من أولويات الأجندة الاقتصادية في برنامج عمل الحكومة، بناء اقتصاد متقدم ومستدام، من خلال تطوير الإدارة المالية للدولة والتحكم في النفقات، وزيادة وتنويع إيرادات الدولة وإدارة السيولة والتمويل وتطوير وتعزيز القطاعات ذات الأولوية وتعزيز كفاءة الحكومة وزيادة الإنتاجية والتركيز على تنوع مصادر الدخل لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام للارتقاء بحياة المواطنين.