أكد رئيسا مجلس الأمة أحمد السعدون ومجلس الوزراء سمو الشيخ الدكتور محمد الصباح الحرص على التعاون بين المجلس والحكومة في سبيل تحقيق الأمن والاستقرار وتطلعات الشعب الكويتي.
وهنأ السعدون سمو رئيس مجلس الوزراء خلال استقباله بالثقة السامية وبتشكيل الحكومة الجديدة، معرباً عن تمنياته لها بالتوفيق في خدمة الوطن والمواطنين.
ومن جهته، شدّد سمو الشيخ محمد الصباح عقب اللقاء على «أهمية تعاون السلطتين التنفيذية والتشريعية في سبيل ترجمة التوجيهات السامية والمضي قُدماً لتحقيق آمال وتطلعات المواطنين نحو غدٍ أفضل».
وأكد الشيخ محمد الصباح خلال ترؤسه الاجتماع الأول للحكومة أن الكويت تستقبل عهداً جديداً ومرحلة استثنائية بالغة الدقة في مسيرة العمل الوطني، تتطلب فكراً جديداً ومنهجاً عصرياً في إدارة الدولة.
ودعا إلى «ضرورة الحزم في المحافظة على هيبة الدولة وتعزيز الثقة في الأداء الحكومي عبر احترام القانون وتطبيقه على الجميع على أسس من العدالة والشفافية والحوكمة، والسير في خُطى ثابتة لمحاربة أوجه الفساد وتفعيل مبدأ الثواب والعقاب والمحاسبة والمُساءلة للجميع، والتركيز على تطوير الخدمات العامة ومشروعات البنية التحتية ومراجعة التشريعات لتعزيز مسيرة الإصلاح ودفع عجلة البناء والتنمية».
وشدّد على «إعداد برنامج عمل حكومي مبني على رؤية الكويت 2035 وأساسه حماية الأُسرة الكويتية باعتبارها الركيزة الرئيسية للمجتمع».
ودعا سموه إلى «ضرورة إعادة هيكلة الجهاز الحكومي وإطلاق الاستراتيجيات الوطنية للتحول الرقمي والتميز القيادي وتعزيز الاقتصاد الوطني والأمن الغذائي والمائي»، مؤكداً أن «من أولويات الحكومة خلال المرحلة المقبلة تقديم رؤية للمستقبل الاقتصادي والاستثماري في كويت القرن الحادي والعشرين تقوم على تعظيم القيمة المضافة في الاقتصاد الوطني وتركّز من خلاله على قطاعات الخدمات اللوجستية والرقمية والمعرفية وتطوير المنطقة الإقليمية الشمالية لتكون معبراً دولياً ومحطة رئيسة توافر الحلول والخدمات التحويلية للتجارة الإقليمية، وهذا يتطلّب تحمّل كل وزير مسؤولياته تجاه تنفيذ المستهدفات الاستراتيجية خلال المرحلة المقبلة وما تقتضيه الأمور من مراجعة كل التشريعات والسياسات والخطط وآليات اتخاذ القرارات وإعادة هيكلة الجهات الحكومية ذات الشأن الاقتصادي لتكون أكثر اتساقاً مع متطلبات المرحلة القادمة».