محامون ومتقاضون ناشدوا وزير العدل عبر “السياسة”
ناشد محامون ومتقاضون وزير العدل فيصل سعيد الغريب إيجاد حل للمشاكل التي تواجههم مع موظفين في قسم ضباط الدعوى بمحكمة الاسرة بمنطقة الفروانية.
وقال هؤلاء عبر “السياسة” إنه بعد انتهاء خدمات الخبراء المختصين في هذا القسم، ظهرت مشاكل وتعقيدات ناجمة عن الجهل وعدم اختصاص الموجودين حاليا، حيث إنهم يقومون بالتدخل في إجراءات ليست من اختصاصاتهم.
وأضافوا أنه يتعين أولاً توضيح اختصاصات قسم ضباط الدعوى في المحاكم، والتي تشمل تحديد الدائرة للصحف المقدمة من المحامين، وتحرير صحف الدعاوى بناء على طلب الأطراف، وإعداد إحصائيات لهذه الصحف، إضافة إلى القيام بأعمال أخرى ذات صلة.
وذهبوا إلى القول إن التدخل في مسائل خارج هذه الاختصاصات يُعتبر مخالفا للقانون، كما أنه يؤدي إلى تعطيل الخدمات العامة، معتبرين ان المصيبة الكبرى تكمن في الجهل والتخلف، حيث يتسبب عدم الالتزام بالقوانين وتفسيرها بشكل صحيح في تعقيد الأمور.
ولاحظوا أن قسم ضباط الدعوى في محكمة الأسرة بالفروانية يتسم بارتفاع مستوى المخالفات والتدخل في إجراءات رفع الدعوى، مما يعكس نقصا في فهم القانون وتطبيقه، إضافة إلى نقص في الخبرة الضرورية.
وقالوا: ينبغي أن يكون التدخل في موضوع الدعوى أو شكلها خاصًا بالمحكمة، وليس من اختصاص ضباط الدعوى، وهذا الالتزام بتفويض الاختصاص يعزز النظام القانوني ويضمن تنفيذ العدالة بشكل صحيح.
واشاروا إلى أن العيب لا يكمن في الموظفين فقط، بل يعود إلى المسؤولين ورؤساء الأقسام، حيث يتعذر عليهم تطبيق القانون بشكل فعال، ويتسببون في التعسف وتعطيل إجراءات رفع الدعوى.
وشددوا على أهمية تحسين سلوكيات المسؤولين وتعزيز الالتزام بمبادئ القانون والتعاميم لتعزيز نزاهة الخدمات القانونية المقدمة.
وقالوا إن قسم ضباط الدعوى يعاني من تحديات كبيرة نتيجة للجهل وعدم الالتزام بالقانون، ويجب تحسين التفاعل مع الدعاوى وتعزيز التدريب والمعرفة بالقوانين لتحسين جودة الخدمات القانونية المقدمة.
وحث هؤلاء المحامون والمتاقضون على ضرورة إجراء تحسينات عاجلة في القسم لضمان توفير خدمات قانونية عادلة وفعّالة تلبي احتياجات المواطنين بمستوى عالٍ من الكفاءة والاحترافية.