نفذت وزارة الداخلية، بالتنسيق مع الهيئة العامة للصناعة والقوى العاملة والهيئة العامة للبيئة وشرطة البيئة، حملة مكثفة على أجزاء كبيرة من منطقة الشويخ الصناعية أمس، للكشف على الكراجات والمحلات المخالفة في المنطقة، بمشاركة 180 موظفاً من الجهات المشاركة.
وأسفرت الحملة عن تحرير عدد من المخالفات والإنذارات، تنوعت بين مخالفات خاصة بتطبيق اشتراطات النظافة، وأخرى تخص عدم تطبيق الاشتراطات البيئة، فضلاً عن ضبط 28 مخالفا لقانون الإقامة، واحالتهم الى جهات الاختصاص.
حملات يومية
وعلى هامش الجولة، قال مراقب النظافة في محافظة العاصمة صلاح الفرحان «استهدفنا خلال حملاتنا، المشتركة المحلات والكراجات المقابلة لشارع محمد بن القاسم، بهدف رصد أي مخالفات في شأن عمل تلك المحلات، وتسجيل مخالفات بحق أصحاب الكراجات المخالفة لقوانين البلدية، كتلك المخالفات الخاصة بأعمال النظافة ومخالفات إشغال الطرق».
وأضاف الفرحان أن «الحملة تأتي في إطار الحملات اليومية التي نقوم بها، للتأكد من التزام المحلات والكراجات، خصوصاً في المناطق الصناعية بقوانين البلدية»، مشيراً إلى تسجيل عدد من المخالفات بحق أصحاب المحالات غير المتقيدة باشتراطات وقوانين البلدية.
العقوبة وفق المخالفة
من جهتها، قالت مديرة إدارة التفتيش والرقابة في الهيئة العامة للبيئة ندى الدباش، إن «فريق الهيئة العامة للبيئة يشترك مع فرق بقية جهات وزارة الداخلية والهيئة العامة للصناعة والقوى العاملة في الحملة، لرصد المخالفات البيئية التي يرتكبها أصحاب الكراجات والمحلات في المنطقة المحاذية لشارع محمد بن القاسم»، مبينة أنه «تم رصد عدد من المخالفات، أبرزها استغلال الساحات الخارجية بطريقة مخالفة، كما تم تحرير مخالفات لأصحاب المحلات غير الملتزمين بالاشتراطات البيئية والهندسية في منشآتهم».
وأوضحت الدباش أن الفريق رصد محلات غير ملتزمة بأماكن تبديل الزيوت وطرق التخزين، لافتة إلى أن الهيئة تقوم برفع محاضر مخالفاتها ليتلقى المخالف العقوبة، التي تتناسب مع نوعية مخالفته.
وذكرت أن عقوبة المخالفة الخاصة بالمادة 18 من قانون البيئة تتراوح قيمتها من 5 آلاف إلى 50 ألف دينار، فيما تصل العقوبة الخاصة بالمادة 53 من قانون البيئة إلى 30 ألف دينار، مشيرة إلى أن العقوبة تحدد وفقاً لنوعية المخالفة التي يتم تحريرها.
ودعت الدباش الجميع إلى الالتزام والتقيد بقانون البيئة، والاطلاع على اللوائح والقوانين التي توفرها الهيئة العامة للبيئة، عبر مواقعها الرسمية تفادياً للوقوع في المخالفات.
معدات مهملة
وشهدت الحملة رفع معدات ثقيلة مهملة من الساحات الخارجية التي يستغلها البعض دون اعتبار للقوانين واللوائح المنظمة لهذه الأمور.