في حراك نيابي مكثّف قبيل جلسة مجلس الأمة المقررة الثلاثاء المقبل وفي انتظار التشكيل الحكومي الجديد، تجتمع غداً الأحد 10 لجان برلمانية، لمناقشة الموضوعات المدرجة على جداول أعمالها وتكليفات المجلس لها.
وفيما تُناقش اللجنة التشريعية مجموعة من الاقتراحات بقوانين، تعقد لجنة التحقيق في عقدي طائرات كاراكال العمودية وطائرات يوروفايتر، اجتماعها لمناقشة عقد طائرات يوروفايتر، بعد أن أنهت تقريرها بالتحقيق في عقد «كاراكال»، ويحضر الاجتماع المختصون من ديوان المحاسبة، وأعضاء الفرق الذين قاموا بالفحص والتدقيق في موضوع (عقد يوروفايتر).
وتجتمع اللجنة التعليمية، لمناقشة الاقتراح بقانون في شأن تنظيم البعثات الدراسية لطلبة الماجستير والدكتوراه، ومناقشة الاقتراح برغبة في شأن سماح وزارة التعليم العالي لطلبة الماجستير المبتعثين من قبلها في الخارج، استكمال دراستهم للحصول على درجة الدكتوراه، وفق شروط وضوابط تعدها الوزارة، وعدم اقتصار ابتعاث الطلبة الكويتيين للدراسة في برنامجي الماجستير والدكتوراه على خريجي البعثات الخارجية فقط، بل يمتد ليشمل خريجي جامعة الكويت وطلبة البعثات الداخلية، وفق شروط وضوابط تعدها الوزارة.
من جانبها، تُناقش لجنة الميزانيات، الحساب الختامي لديوان المحاسبة، بالإضافة إلى تقرير وزارة المالية عن مراجعة حسابات ديوان المحاسبة للسنة المالية 2023/2022، بحضور ممثلين عن الوزارة والديوان. وتعقد لجنة التحقيق بمحاور استجوابي وزيرة الأشغال السابقة، اجتماعها للتحقيق في محاور الاستجوابين.
وتُناقش اللجنة المالية التعديل المقدّم من النائب شعيب المويزري على التقرير السادس للجنة، إضافة إلى مناقشة الاقتراح بقانون في شأن تعديل بعض أحكام القانون 1 /2016 بإصدار قانون الشركات. أما لجنة المرافق العامة، فستبحث مجموعة من الاقتراحات برغبة، وما يُستجد من أعمال، فيما تبحث لجنة تحسين بيئة الأعمال والمشاريع الصغيرة، اقتراحاً بقانون في شأن تعديل بعض أحكام القانون 98/2013 في شأن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بحضور ممثلين عن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وكذلك تبحث لجنة شؤون البيئة تكليف المجلس للجنة بالتحقيق في أسباب مشاركة الكويت في معرض «إكسبو الدوحة للبستنة 2023»، بحضور ممثلين عن وزارتي المالية والإعلام، والهيئة العامة للبيئة، وجامعة الكويت، والفتوى والتشريع، وشركة نفط الكويت، والمجلس الأعلى للتخطيط، والهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية.
وتعقد لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان اجتماعاً لمناقشة مجموعة من الالتماسات، بحضور ممثلين عن المؤسسة العامة للرعاية السكنية.