تزامناً مع اجتماع اللجنة التشريعية البرلمانية، أمس، لمناقشة طلب رفع الحصانة النيابية عن النائب بدر سيار، في إحدى القضايا، إضافة إلى مجموعة من الاقتراحات بقوانين، تقدم سيار رسمياً بطلب إلى اللجنة لرفع الحصانة عنه.
ووافقت اللجنة على طلب النيابة العامة برفع الحصانة عن سيار، الذي قال بعد تقديمه الطلب «تقدمت اليوم (أمس) بطلب رسمي إلى اللجنة التشريعية لرفع الحصانة عني، حول الشكوى المقدمة ضدي». وبيّن أن ذلك «استعداد لتلبية الدعوة وعدم الاحتماء خلف الحصانة، وأنه لا كبير فوق القانون والدستور، مع ثقتنا التامة بقضائنا وبسلامة موقفنا».
واستمراراً للحراك النيابي المكثف قبيل التشكيل الحكومي المرتقب، وجلسة مجلس الأمة المقررة غداً الثلاثاء، تعقد 7 لجان برلمانية اجتماعاتها، اليوم الاثنين، لبحث عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها.
وبينما تناقش لجنة الشؤون الخارجية مشروع قانون بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية تأسيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية بحضور وزير المالية والمختصين، تنظر لجنة الميزانيات الحساب الختامي لوزارة الداخلية عن السنة المالية 2022 – 2023، وملاحظات ديوان المحاسبة بشأن الحساب الختامي لوزارة الداخلية الواردة في تقريره السنوي عن نتائج الفحص والمراجعة على تنفيذ ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2022 – 2023.
كما ستنظر اللجنة في المخالفات المالية التي أوردها جهاز المراقبين الماليين على وزارة الداخلية الواردة في تقاريره عن النصف الأول والثاني، عما أسفرت عنه رقابته المسبقة على تنفيذ ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية وحساباتها الختامية للسنة المالية الماضية، وذلك بحضور ممثلين عن وزارتي المالية والداخلية وديوان المحاسبة وديوان الخدمة المدنية وجهاز المراقبين الماليين والجهاز المركزي للمناقصات العامة.
من جهتها، تناقش لجنة شؤون المرأة والأسرة إصدار شهادة إثبات اخوة بالرضاع وشهادة بالاحتضان العائلي، إضافة إلى الاستعانة بمحكمين من النساء ومحكمين محامين في محاكم الأسرة، فضلاً عن اللائحة التنفيذية لصندوق دعم ضحايا العنف الأسري.
وتعقد لجنة الشؤون المالية والاقتصادية اجتماعاً لمناقشة التعديل المقدم من النائب شعيب المويزري على التقرير السادس للجنة المالية والاقتصادية، في شأن المعاشات الاستثنائية.
أما لجنة شؤون ذوي الإعاقة، من المقرر أن تناقش مرسوم رقم (229) لسنة 2023 برد الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 2010 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى تكليف المجلس للجنة بدراسة وبحث موضوع عدم اعتبار حالات من ذوي الاعتلالات الدائمة ضمن حالات الإعاقة الخاضعة لأحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك بحضور ممثلين عن الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة وإدارة الفتوى والتشريع.
وبينما ستنظر لجنة تعزيز القيم ومعالجة الظواهر السلبية في موضوع عدم مراعاة الآداب والذوق العام في الأماكن العام (ظاهرة الاختلاط في بعض النوادي الصحية)، تجتمع اللجنة المشتركة بين لجنة الشؤون المالية والاقتصادية ولجنة تنمية الموارد البشرية لتحديد آلية عملها.