«المحاسبة» يخالف «التربية» لعدم الرد على مكاتباته

سجل ديوان المحاسبة مخالفة جديدة على وزارة التربية بسبب عدم الرد على مكاتباته في شأن مخالفة سابقة طلب إجراء التحقيق اللازم فيها وموافاته بمحاضر التحقيق والقرار الصادر بالتصرف، فيما اعتبر «امتناع الوزارة عن عدم الرد على كتبه يشكل مخالفة مالية وفقاً لأحكام المادة 52/7 من قانون إنشائه رقم 30/1964».

وشدد الديوان في كتاب وجهه إلى وزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عادل المانع على «ضرورة إجراء التحقيق الإداري اللازم في المخالفة المشار إليها وهي (تمديد عقد صيانة تكييف في إحدى المناطق التعليمية)، بحيث يشمل كافة المسؤولين عنها بفئاتهم الإدارية المختلفة مع مراعاة استدعاء من انهيت خدماته منهم بالتقاعد أو بالاستقالة من خلال عنوانه المثبت لدى الوزارة بملف الخدمة لمواجهته بما أسند إليه من مخالفة وسماع دفاعه في هذا الخصوص، وإن لم يمتثل ويحضر التحقيق فقد أبرأت الجهة ساحتها ويعد تنازلاً منه عن ضمانة جوهرية مقررة لصالحه في حق الدفاع عن نفسه، ويجب موافاتنا بصورة من قرارات انتهاء خدمة الموظفين المستقيلين مبيناً فيها تاريخ آخر يوم عمل».

وطلب الديوان موافاته بمحاضر التحقيق والقرار الصادر بالتصرف فيه وكافة الأوراق والمستندات المتصلة بالموضوع، إضافة إلى بيان الحالة الوظيفية للمتسببين عن المخالفة المالية وكافة من شملهم التحقيق موضحاً به درجاتهم المالية والجزاءات التأديبية التي تم توقيعها عليهم، إن وجدت وبيان المعلومات المدنية من حيث السكن والرقم المدني (صورة البطاقة المدنية) وصورة الاستدعاءات الرسمية لمن انتهت خدماته منهم حال اتخاذ هذا الاجراء».

إلى ذلك، حرّك القطاع المالي في وزارة التربية جميع استمارات الصرف المتوقفة من قبل المراقب المالي، وآخرها فاتورة طباعة الكتب الدراسية للعام الماضي لصالح إحدى المطابع.

وقال مصدر تربوي لـ«الراي»، إن الاستمارات كانت متوقفة بسبب بعض الملاحظات حيث تم الرد عليها من قبل القطاع المعني وتم اعتماد الموافقة على صرف الاستمارات، مبيناً أنه يحق للوزارة وفقاً للقرار الوزاري الصادر في عهد وزيرها الأسبق الدكتور علي المضف صرف الاستمارات حيث «يفوض وكيل وزارة التربية في اعتماد استمارات الصرف حال امتناع المراقب المالي عن التوقيع عليها وفقاً للمقرر بالمادتين 14 من القانون رقم 2015/23 في شأن إنشاء جهاز المراقبين الماليين والمادة 8 من لائحته التنفيذية، وذلك بعد أن يبدي قطاع الشؤون المالية رأيه في الموضوع».

 

المصدر: الراي
guest
0 تعليقات
Inline Feedbacks
View all comments