في ثاني يوم من تطبيق القرار الوزاري الخاص بأسعار استقدام العمالة المنزلية والبيان المشترك في شأن الالتزام باستخدام أجهزة ال «K- Net» في عمليات تحصيل الرسوم، أعلنت «اللجنة الثلاثية»، عن إيقاف 13 مكتبا لمخالفتهم قانون العمالة المنزلية وقرارات وزارة التجارة، لمدة 6 أشهر.
وقامت اللجنة الثلاثية، والتي تضم وزارة الداخلية والهيئة العامة للقوى العاملة ووزارة التجارة، بعمل جولات تفتيشية على مكاتب استقدام العمالة المنزلية في مختلف المحافظات، والتي أسفرت عن مخالفة «4» مكاتب لإبرامهم عقود مخالفة، بالإضافة إلى مخالفتين بشأن إعادة تشغيل العمالة «المسترجعة».
كما أسفرت الجولة التفتيشية عن ضبط«» 6 مكاتب ليس لديهم أجهزة ال «K- Net» وذلك بالمخالفة لتعاميم وزارة التجارة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، بإيقافهم وإحالتهم لجهة التحقيق، وإغلاق مكتب واحد لعدم الالتزام بالأسعار الجديدة.
وأهابت اللجنة، بأصحاب مكاتب استقدام العمالة ضرورة الالتزام بالقانون والقرارات والتعاميم الوزارية ذات الصلة حتى لا يعرضوا أنفسهم للمساءلة القانونية، علما أن الجولات التفتيشية مستمرة يوميا للكشف عن المخالفين.