في ظل المخاوف من أزمة عمالة منزلية قبيل شهر رمضان، في ظل امتناع الدول المصدرة عن تصدير عمالتها للكويت ما عدا سريلانكا وبعض الطلبات الخاصة من الهند فقط، كشفت الأرقام والنشرات الصادرة من دول الخليج، وما وضعته رابطة وكالات التوظيف الخارجية السريلانكية، أن تكلفة استقدام العمالة المنزلية السريلانكية للكويت تعتبر الأرخص خليجياً، بعد أن حددت الرابطة مبلغ 600 دينار حداً أدنى لاستقبال العامل المنزلي.
وبمقارنة مع دول الخليج يبدو الفرق الواضح في الأسعار، حيث حدّدت دولة قطر التي تستقدم العمالة المنزلية من 7 دول، الحد الأقصى لاستقدام العمالة المنزلية لكل دولة على حدة، ومنها سريلانكا بما قيمته 1350 ديناراً كويتياً، وحددت دولة الإمارات التي تستقبل العمالة من 9 دول، نحو 1320 ديناراً للاستقدام من سريلانكا، فيما حددتها المملكة العربية السعودية التي تستقبل العمالة المنزلية من 9 دول، بنحو 1135 ديناراً.
وعلى الرغم من المبلغ القليل، مقارنة بدول الخليج، توقعت مصادر عمالية أن تتضاعف كلفة الاستقدام خلال الفترة المقبلة في ظل الطلب الشديد عليها.
وعن تصدير العمالة إلى الكويت، أصدرت رابطة وكالات التوظيف الخارجية المرخصة السريلانكية، أول من أمس، تعميماً على مكاتب توريد العمالة هناك، قضى بتحديد تكلفة استقدام العاملة المنزلية بـ 600 دينار، كحد أدنى، لجميع العمال المنزليين، سواء كانوا من ذوي الخبرة بالعمل أو العقود الجديدة أول مرة.
ووفقاً للتعميم، الذي حصلت «الراي» على نسخة منه، فإنه تقرر ردّ نصف تكلفة الاستقدام فقط، 50 في المئة من المبلغ، حال هروب العاملة من رب العمل أو رفضها العمل لديه خلال فترة الاختبار المقررة بـ 6 أشهر، وليس كامل المبلغ كما هو معموله به حالياً، أما في حال فشل العاملة في إجراء الفحص الطبي بنجاح يعاد كامل المبلغ إلى مكتب الاستقدام.
وتتراوح عدد الدول المصدرة للعمالة المنزلية لبقية دول الخليج المجاورة من 7 إلى 9 دول، على عكس الكويت التي تعتمد على واحدة فقط، هي سريلانكا.