أعرب رئيس اللجنة التشريعية البرلمانية النائب مهند ساير، عن تطلعه للوصول إلى القرار الدستوري الأصوب، في شأن رد قانون «رد الاعتبار» إما من خلال التوصل إلى تنسيق توافقي مع الحكومة، وإرجائه لدور الانعقاد الثاني، واما من خلال إعادة عرضه على المجلس للتصويت عليه بأغلبية.
وقال الساير، في تصريح صحافي، أمس، إن «هذا القانون يعالج مشكلة اجتماعية، تتمثل بحرمان المدانين الذين قضوا العقوبة الجزائية من حق التوظف للاندماج في المجتمع والتي تصل إلى 10 سنوات، مما قد يخلق منهم مجرمين عائدين بسبب عدم قدرتهم على التوظف وتحمل التزاماتهم المعيشية».
وأضاف أن «الحكومة كانت حريصة عند تداول القانون باللجنة التشريعية، على ضرورة تعديل القانون بحضور وزيري الداخلية والعدل، وهو ما يجعلنا أمام مسؤولياتنا الدستورية التي توجب علينا عرض هذا المرسوم على اللجنة التشريعية، لمناقشة ما ورد فيه ثم عرضه على النواب لأخذ القرار المناسب للتعامل معه وفق الأطر الدستورية، ولاسيما أن الهدف من القانون ليس خدمة للسياسيين، كما يروج له، إنما أساسه المواطن الذي يُحرم من العودة لممارسة حياته الاجتماعية والقيام بمسؤولياته والأعباء المعيشية، من خلال عودته للوظيفة، وهنا تكمن الغاية من التشريع».
وتابع «لذا نتطلع للوصول إلى القرار الدستوري الأصوب، إما من خلال التوصل إلى تنسيق توافقي مع الحكومة وإرجائه لدور الانعقاد الثاني، واما من خلال إعادة عرضه على المجلس للتصويت عليه بأغلبية».