في تطور مرتبط بقوانين الخارطة التشريعية البرلمانية، ردّت الحكومة قانونين أقرهما مجلس الأمة، الأول يتعلق بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية، في مسألة «رد الاعتبار»، والثاني تعديلات قانون حقوق ذوي الإعاقة.
وفيما سردت الحكومة، في مذكرة مرسوم رد قانون ذوي الإعاقة، تسعة أسباب وجدتها موجبة لإعادته إلى مجلس الأمة ليتخذ ما يراه مناسباً تجاهه، رأت في قانون «رد الاعتبار» أن من شأنه الإخلال بمصلحة المجتمع وأنه «خرج عن الأهداف المرجوة منه، ويمثل ردّة تشريعية بتقرير مساواة مطلقة، معيارها مجرد تنفيذ العقوبة أو مرور فترة زمنية بسيطة بين كل المجرمين، رغم اختلاف جرائمهم التي تنبئ بذاتها عن مدى خطورة كل منهم، واختلاف أثر تنفيذ العقوبة أو مرور الزمن على كل منهم في شأن إصلاحه وتقويمه».
وذكرت الحكومة، في مذكرة «رد الاعتبار»، أن «مرور فترة زمنية مناسبة بين تمام تنفيذ عقوبة المحكوم وتقرير رد الاعتبار، شرط جوهري ولازم، بعد التثبت من حُسن سير وسلوك المحكوم عليه، حتى تثبت جدارته برد اعتباره إليه، وبما يُحقق التوازن بين مصلحة من تم الحكم عليه بعقوبة الحبس في أن يستعيد حقوقه المدنية، التي سقطت بما جنت يداه، وبين مصلحة المجتمع الذي يريد أن يطمئن إلى أنه أعاد عضواً صالحاً فيه».
وأشارت المذكرة إلى أنه بالنظر إلى التشريعات المقارنة والتي استندت إليها اللجنة التشريعية البرلمانية، عند تبنيها الاقتراح، يتضح أن اللجنة لم تتبع في الاقتراح جميع التشريعات التي اعتنقت منهجاً واحداً لرد اعتبار المحكوم عليه، وهو ضرورة مضي مدة زمنية معقولة تتناسب وتختلف مع مدة العقوبة المحكوم بها، وإنما انتهجت اللجنة فلسفة مغايرة بتبنيها معياراً وحيداً، وهو مضي ذات مدة العقوبة المقضي أو عشر سنوات أيهما أقل، أيا كانت مدة العقوبة المقضي بها، بغض النظر عن الجرم المرتكب.
وفي ما يتعلق في قانون حقوق ذوي الإعاقة، أفادت الحكومة في مذكرة الرد أن الاقتراح يؤخذ عليه العديد من الملاحظات التي يمكن أن تؤدي إلى نتيجة عكسية على نحو يترتب عليه الإضرار بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، أو بعدم مقدرة الدولة على القيام بما ألزمها به هذا الاقتراح بقانون من التزامات تجاه هؤلاء الأشخاص أو تجاه من يرعاهم.