كشف مصدر مسؤول في بلدية الكويت أن «لجنة المخيمات الربيعية طلبت مساندة أمنية نسائية من وزارة الداخلية خلال تواجد الآليات والجرّافات لإزالة المخيّمات المخالفة».
وقال المصدر لـ«الراي» إن «طلب المساندة جاء خلال الحملة التي نُفّذت الاثنين ، حيث تم رصد تواجد بعض النساء في بعض المخيمات، وتمت الاستعانة بالشرطة النسائية لمنع عرقلة إزالة المخالفات أو تواجد النساء خلال عمل الجرّافات»، مبيناً أنه «تمت إزالة ما يقارب 125 مخيماً مُخالفاً يوم أمس».
وأشار المصدر إلى أن «البلدية ستقوم بفتح خط ساخن لتلقي الشكاوى من الجمهور عن مواقع المخيمات المخالفة بكل سرية»، مبيناً أن «غالبية المخيمات المخالفة تعود ملكيتها للوافدين بالدرجة الأولى، أما المواطنون فأعدادهم بسيطة جداً».
ولفت المصدر إلى أن«المخيمات المخالفة تكلّف الدولة أموالاً طائلة سواء كانت لإزالة ما يتركونه من مخلّفات أو من ناحية تدمير التربة نتيجة الحفر والصبات الأسمنتية».
من جهته، أكد الشيخ حاي الحاي لـ«الراي» أنه «لا يجوز شرعاً وضع أو نصب المخيمات في البر من دون الحصول على ترخيص، لاسيما أن (الحكومة) سنّت قانوناً، وفرضت رسوماً، وحدّدت موعداً، وهذا كله لصالح المسلمين، وبالتالي طاعة ولي الأمر واجبة»، لافتاً إلى أن «التساهل واللين في الأمر ليس أمراً طيّباً، لاسيما أنه يفسد الدولة».
وقال الحاي إنّ «المُخالف تجوز عليه المخالفة لطالما تمّ سن قانون بشأنها، ومن يخالف يُعاقب تعذيراً (مالياً) أو يُزال مخيّمه، وفي حال لم يلتزم المقيم بقوانين الدولة لابد من إصدار عقوبة معيّنة، ولو تم تسفيره كي لا تعم الفوضى».