الجامعة العربية: اجتماع وزاري طارئ الأربعاء المقبل لبحث مذكرة تفاهم بين إثيوبيا وأرض الصومال

أعلنت جامعة الدول العربية اليوم الأحد عقد اجتماع طارئ على المستوى الوزاري الأربعاء المقبل لبحث تبعات إبرام مذكرة تفاهم عقدت بشكل غير قانوني بين إثيوبيا وإقليم أرض الصومال.
وقال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي في بيان ان الاجتماع الطارئ الذي سيعقد عبر تقنية (فيديو كونفرانس) برئاسة المغرب (الرئيس الحالي لمجلس الجامعة العربية) يأتي بناء على طلب من الصومال وتأييد من 12 دولة عربية.
وأضاف زكي انه “كانت هناك محاولات لعقد الاجتماع في الفترة الماضية ولكن تعذر عقده بسبب تداخل مواعيد الوزراء لذا اتفق على أن يعقد بطريقة الاتصال المرئي (فيديو كونفرانس) باعتبارها الطريقة الأكثر عملية”.
وأوضح أن الصومال قدم مذكرة شارحة لمذكرة التفاهم بين اثيوبيا وأرض الصومال باعتباره صاحب الدعوة لعقد هذا الاجتماع التي حظيت بتأييد من 12 دولة عربية.
وأعلن سفير الصومال لدى مصر ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية الياس أبو بكر في الرابع يناير الحالي تقدم بلاده بطلب لعقد اجتماع طارئ لمجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية لبحث تبعات إبرام مذكرة تفاهم عقدت بشكل غير قانوني بين إثيوبيا وإقليم أرض الصومال.
وأكد “ضرورة اتخاذ موقف عربي موحد للرد على الانتهاك الصارخ الذي قامت به إثيوبيا ضد سيادة ووحدة أراضي الصومال داعيا الدول العربية الى الوقوف الى جانب الصومال في الدفاع عن سيادته وسلامة أراضيه وفقا للقرارات والقوانين الدولية”.
وأوضح ابو بكر أن تلك الإجراءات أحادية الجانب من قبل إثيوبيا تشكل “تهديدا للأمن القومي العربي والملاحة في البحر الأحمر وتعد محاولة تهدف للنيل من سيادة واستقلال ووحدة جمهورية الصومال الفيدرالية”.
وأكد أهمية الالتزام بقواعد حسن الجوار من أجل تعزيز السلام والأمن والاستقرار في منطقة القرن الإفريقي معتبرا أن هذه الخطوة التي أقدمت عليها إثيوبيا تمثل “انتهاكا صارخا للسيادة الصومالية وتزيد من تأجيج الأوضاع بالمنطقة محذرا من خطورتها وتداعياتها على المنطقة”.
وتمنح مذكرة التفاهم التي وقعتها أرض الصومال مع الحكومة الاثيوبية استغلال الاخيرة نحو 20 كيلو مترا شمال غربي الصومال في البحر الأحمر إضافة لاستغلال ميناء وقاعدة عسكرية صومالية بهذه المنطقة