وافقت لجنة مزاولة المهن الهندسية في المجلس البلدي، على رد الجهاز التنفيذي في بلدية الكويت المتعلق باقتراح العضو عبداللطيف الدعي، في شأن ترخيص وتصنيف مقاولي الباطن، لأعمال البناء في مباني السكن الخاص.
واشترطت اللجنة، في اجتماعها أمس برئاسة فرح الرومي، أن يتم تعديل القرار الإداري 61 /2009 في شأن تصنيف وترخيص مقاولي أعمال البناء والهدم في بلدية الكويت، على أن يشمل ترخيص وتصنيف مقاولي أعمال الخدمات والتشطيبات بمختلفها.
وشدّدت الرومي على أهمية التنسيق مع وزارة التجارة، والهيئة العامة للقوى العاملة، والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، ووزارة الداخلية، والمؤسسة العامة للرعاية السكنية، والجهات المعنية ذات الصلة. وأوضحت أن الهدف من التنسيق هو وضع آلية التأهيل، ومن ثم تصنيف وترخيص ومراقبة مقاولي التشطيبات والخدمات، ووضع الجزاءات وتطبيق العقوبات على المخالفين.