وينص القانون الذي وافقت عليه أغلبية النواب على السماح المشروط بحيازة وزراعة المخدر بالنسبة للأشخاص البالغين، بحلول مطلع أبريل المقبل.
يُمهد التصويت الطريق أمام خطط الحكومة الائتلافية في برلين لتوفير القنب بشكل قانوني محدود مع ربط ذلك بالعديد من القواعد واللوائح والقيود.
وصوّتت أغلبية تضم 407 عضو من البرلمان لصالح القانون مقابل 226 عضواً صوتوا ضده فيما امتنع أربعة أعضاء عن التصويت.
من المتوقع أن يتم إقرار القانون من قبل مجلس الولايات في 22 مارس المقبل.
وسيتم السماح بزراعة وحيازة كميات صغيرة للاستهلاك الشخصي للبالغين اعتباراً من مطلع أبريل، في حين سيتم السماح بإنشاء أندية لزراعة القنب لأغراض غير تجارية اعتباراً من مطلع يوليو.
وكان مشروع القانون قوبل بانتقادات كبيرة من جهات مختلفة من بينها جمعيات طبية ومسؤولون من الجهاز القضائي وساسة محليون.
واعتباراً من مطلع أبريل، سيُسمح للشخص البالغ بزراعة ما يصل إلى ثلاثة نباتات من القنب في المنزل وحيازة 50 غراماً.
أما في الأماكن العامة، فسيُسمح للشخص البالغ بحيازة ما يصل إلى 25 غراماً للاستهلاك الشخصي، واعتباراً من مطلع يوليو، سيُسمح بتأسيس أندية لزراعة القنب بشكل مشترك لأغراض غير تجارية.
وقبل تمرير مشروع القانون في البرلمان، قال وزير الصحة الألماني كارل لاوترباخ «هذا تحسن مهم في سياستنا المتعلقة بالمخدرات».
وأضاف الوزير المنتمي إلى حزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي «بهذا القانون، سنحقق تقليصاً كبيراً في السوق السوداء، وسنوفر حماية أفضل للأطفال والشباب، ومنتجاً أكثر أماناً للمستهلكين الأكبر سناً».
من جانبها، قالت خبيرة الصحة في حزب الخضر كيرستن كابرت-جونتر اليوم إن التقنين الجزئي للقنب سيعزز حماية الصحة والشباب.
وبدورها، قالت كريستينه لوتكه المختصة بشؤون سياسة الصحة في الحزب الديمقراطي الحر، الشريك الأصغر في الائتلاف الحاكم في برلين إن القانون يمثل «نقطة تحول تاريخية» نحو نهج يعكس الواقع الاجتماعي. ورأت أنه بزراعة القنب في المنزل، سيعرف المستهلكون مصدره.