أثار عدم السماح لعائلة بإطلاق اسم «أمازيغ» على مولودها استياء عدد من النشطاء الأمازيغ في المغرب، مشيرين إلى «التداعيات النفسية والقانونية» السلبية على عائلة الطفل.
وذكر موقع هسبريس المحلي، في خبر نقلته «الحرة نت» أمس، أن «الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة» أرسلت عبر مكتبها التنفيذي بالرباط رسالة مفتوحة إلى وزير الداخلية، عبدالوافي لفتيت، طالبة منه التدخل «لرفع هذا الظلم، وإنصاف الأسرة المعنية».
وعبرت تلك المنظمة الحقوقية في رسالتها عن أسفها «لمنع عائلة طاير، القاطنة بتراب جماعة آيت سدرات الجبل السفلى، من تسجيل اسم (أمازيغ) لمولودها الجديد في سجل الحالة المدنية بالجماعة المذكورة».
وذكّرت الرسالة بالالتزامات الدولية للمغرب في مجال حقوق الإنسان، لاسيما ما جاء في المادة السابعة للاتفاقية الدولية لحقوق الطفل التي تنص على أن «يُسجَّل الطفل بعد ولادته فوراً، ويكون له الحق منذ ولادته في اسم».