التحكيم ألزم الطبيب بدفع مبلغ يفوق ٣٢،٠٠٠ الف د.ك كـ عقد اتعاب محامي والمحكمة الإستئنافيه الغته وقضت له بالبطلان
قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددًا ببطلان حكم التحكيم الصادر من مركز تحكيم جمعية المحامين الكويتية بإلزام طبيب استشاري بـ ٢٩،٤٨٠ د.ك أتعاب محاماة فضلًا عن تعويض ٣٠٠٠ د.ك عن الأضرار.
وفي التفاصيل، لجأ طبيب استشاري إلى شركة مجموعة طاهر القانونية لرفع دعوى بطلان حكم التحكيم الذي ألزمه بسداد المبلغ المذكور نظير عقد أتعاب اشتراك سنوي لم يتم تجديده مع محاميه السابق، حيث تعاقد الطبيب مع محاميه السابق بعقد سنوي قيمته ٤٠،٠٠٠ د.ك سنويًا نظير خدمات المشورة والتقاضي، وقد طالبه المحامي عند انتهاء السنة بزيادة العقد إلى ٦٠،٠٠٠ د.ك سنويًا فرفض الطبيب ذلك، وعليه تنحى المحامي عن الوكالة وتقدم ضد الطبيب بطلب التحكيم مدعيًا أنه تم عزله، وطالب المحامي الطبيب بكامل قيمة العقد والتعويض، حيث صدر حكم التحكيم سالف البيان.
وعليه، وفي الدفاع أمام المحكمة مثل الطبيب الاستشاري المحامي د. فواز خالد الخطيب وترافع شفاهة مبينًا أن أتعاب المحاماة قوامها الجهد المبذول، ومن غير المتصور تلقي المحامي السابق أجرًا رغم عدم قيامه للعمل وتنحيه مع ادعائه بتجديد العقد رغم تسليمه للطبيب كافة الملفات، كما أن حكم التحكيم له طبيعة خاصة وخصوصية قانونية حيث استلزم القانون لصحته اشتراطات منها شمول الحكم لمشارطة التحكيم وهو ما لم يتم، وعليه تمسك ببطلان حكم التحكيم، وهو ما قضت به محكمة الاستئناف لصالح الطبيب الاستشاري.