كشفت مصادر مطلعة لـ«الراي» أن الإدارة العليا في البلدية بصدد تفعيل الإجراءات الإدارية تجاه بعض الممارسات لموظفين إشرافيين، بعد رصد ملاحظات ومخالفات إدارية عدة أثرت سلباً على سير العمل وصورة البلدية.
وشددت المصادر على ضرورة التزام المسؤولين والإشرافيين في البلدية بالتسلسل الإداري في العمل، والتعامل مع أي مخالفات أو شكاوى وفق النظم واللوائح، ومن دون أي تأثير على سير العمل وإنجاز معاملات المواطنين.
وأشارت إلى تلقي الإدارة العليا في البلدية مخاطبات من جهات حكومية رقابية حول تلقيها شكاوى من أحد الإشرافيين ضد موظفين في البلدية، سواء عبر بلاغات مباشرة إلى النيابة العامة أو هيئة مكافحة الفساد، من دون التدرج في مخاطبة جهات التحقيق الإدارية في البلدية.
وأكدت المصادر الحرص على عدم وجود أي تصرفات من قبل أي إشرافي في البلدية تتسم بالكيدية في العمل، أو تؤدي إلى الإساءة لموظفين آخرين أو الإساءة لسمعة البلدية نفسها، خصوصاً أن تجاوز التسلسل الإداري في العمل في حد ذاته يعتبر مخالفة، ويطرح تساؤلات حول مدى حقيقة الشكاوى المقدمة.
وبيّنت أن الإدارة العليا في البلدية حريصة على اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة تجاه الإشرافي المخالف، خصوصاً أنه تم رصد مخالفات عدة قام بارتكابها، وتم التعامل معها في وقت سابق.
ومن جهة أخرى، أشارت المصادر إلى رصد حسابات ومواقع في وسائل التواصل توجه إساءات إلى بعض قياديي البلدية، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاهها أيضاً.