نظمت الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية حلقة نقاشية بمشاركة جميع الأطراف المعنية بتنفيذ قانون الحماية من العنف الأسري في دولة الكويت للدفع نحو تطبيق القانون وتفعيله، وتسليط الضوء على جوانب القصور لمعالجة القضية وتطويقها ووضع حد لها.
وركزت الحلقة النقاشية التي أقيمت أول من أمس في مقر الجمعية في الخالدية، على أهمية دور وزارة الإعلام في رفع الوعي المجتمعي بهذا القانون وتوفير الحماية للأفراد، متطرقة لأهمية دور وزارة التربية في تثقيف النشء بمبادئ حقوق الإنسان وغرس احترام حرية وحقوق وسلامة الأفراد، ونبذ العنف كتصرف تأديبي لأي فرد مهما صغر سنه أو نوع جنسه.
وكشفت أمين عام المجلس الأعلى للأسرة الدكتورة مريم العازمي أن هذه الجلسة عقدت لمناقشة لتفعيل قانون العنف الأسري ولائحته التنفيذية.
وقالت العازمي «إن مشاركة المجلس الأعلى الأسرة، جاءت لتبين الآلية التي اعتمدها المجلس والتزامه بالقانون، إلى جانب عرض إنجازات المجلس بالمطابقة مع الاستحقاقات الدولية المطلوبة لتحسين مؤشرات دولة الكويت في المواضيع الخاصة بالمرأة أو العنف الأسري.
وعن التحديات التي واجهت المجلس بتطبيق القانون، بيّنت العازمي أن أي قانون يصدر في أي دولة لابد أن تكون هناك مثالب فيه أو تحديات تواجهه ومع التنفيذ تظهر هذه المثالب والتحديات والمجلس بصدد التغلب عليها، مشيرة إلى أن من هذه التحديات انشاء صندوق العنف الأسري وتمت مناقشته مع لجنة المرأة وشؤون الأسرة بمجلس الأمة بحضور وزارة المالية وبحضور الأمانة العامة لشؤون الأسرة وهناك اجتماعات تنسيقية مع وزارة المالية لإنشاء الصندوق بعد معالجة الملاحظات التي تبديها وزارة المالية.
وبدورها، أوضحت عضوة الجمعية الثقافية النسائية هيفاء الموسى، أن «القانون نشر في الجريدة الرسمية وهو مفعل، لكننا نعتقد أنه لايزال هناك الكثير من العمل بما يخص حماية الأسرة من العنف الأسري»، مشيرة إلى أن مشكلة العنف الأسري موجودة لكن تم إغفالها لفترة طويلة لذلك فإن حلها يحتاج وقتاً.
ولفتت الموسى إلى أن «الجمعية عقدت هذه الحلقة النقاشية للمساعدة في تفعيل القانون بشكل أفضل بدعوة مختلف الأطراف المتعلقة به، ولدينا قناعة بأن العنف دائرة لا يمكن أن تغلق إذا بدأت وسيتوسع ويفتت أي مجتمع نتيجة انتشاره، لذلك لابد من معالجة هذه المشكلة لأن العنف مُعدٍ».
ومن جانبها، قالت مديرة مكتب حماية الطفل في وزارة الصحة الدكتورة منى الخواري، إن قانون العنف الأسري يشمل الطفل وهو غير قانون الطفل الصادر في عام 2015 وتمثيلنا في هذه الحلقة النقاشية جزء لا يتجزأ من المسؤولية التي تقع على عاتق مكتب حماية الطفل، مشيرة إلى أن «من أهم الأشياء التي نسعى لها إنشاء مراكز الطفولة والتي تشمل مراكز الإيواء للأطفال المعرضين لسوء المعاملة والمعنفين للرعاية اللاحقة».
وأضافت «نقوم في المكتب بتقديم خدمات كثيرة للأطفال المعنفين لكن تبقى جزئيات غير مكتملة مثل وجود دار حماية لهم، أو رعاية موقتة، وكذلك التأهيل النفسي للطفل».
6 توصيات
انتهت الحلقة النقاشية لإقرار العديد من التوصيات وكان من أبرزها ما يلي:
1 – تضافر الجهود في ما يخص آلية التبليغ.
2 – العمل على زيادة الوعي المجتمعي في القانون الخاص.
3 – تعاون منظم ومنسق من كافة الجهات الرسمية مع المجلس الأعلى للأسرة.
4 – تعميم العمل كل حسب دوره وعدم الازدواجية بين الوزارات.
5 – تطوير النهج الوقائي.
6 – تفعيل الاكواد الخاصة بالمرأة والطفل.
تحسين صورة المرأة في المجتمع
دعت الموسى إلى«تفعيل دور وزارة التربية في حل مشكلة العنف ودعم المجتمع بشكل عام ونبذ العنف حتى في الأعمال التمثيلية فالمفروض على المسلسلات التلفزيونية ألا تسيء لصورة المرأة وأن تتحدث عنها باحترام، فلا يصح أن تظهر المرأة وكأنها الشخص الذي يحتاج للتهذيب والتأديب من قبل الرجل وكأنها الطرف السيئ في المنظومة الأسرية فدور الإعلام مهم لتعزيز المجتمع».
حالات تعاني ظروفاً قهرية
أشارت العازمي إلى أن القانون يشمل كافة أفراد الأسرة وليس موجها فقط للنساء بل لكافة تعريفات الأسرة والعائلة المتحدة المحتضنين والأيتام، مبينة أن الاحصائيات متغيرة وغير ثابتة ودار الايواء هي دار موقتة للرعاية وهناك بعض الحالات تعاني من ظروف قهرية تأخذ وقتاً أطول لحين توفير الرعاية لها بجميع أشكالها.
الجهات المشاركة
شارك في الحلقة النقاشية كل من المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، ووزارة الداخلية ممثلة بالشرطة المجتمعية، ووزارة الصحة ممثلة بمكتب حماية الطفل، ووزارة التربية ممثلة بإدارة الخدمات الاجتماعية والنفسية ووزارة الخارجية ممثلة في إدارة شؤون حقوق الإنسان، ومجلس الأمة ممثلاً بلجنة شؤون المرأة والأسرة والطفل، ومكتب الانماء الاجتماعي.