علمت «الجريدة» أن جميع قطاعات وإدارات وزارة الشؤون الاجتماعية أنجزت تقاييم الكفاءة السنوية الخاصة بموظفيها، وسلّمتها إلى «الشؤون الإدارية» التي تنتظر سماح ديوان الخدمة المدنية بإدخال التقاييم عبر نظامه الآلي، تطبيقاً لقراره الصادر بشأن قواعد وأسس وإجراءات ومواعيد تقييم أداء الموظفين، الذي حدد نسبة 70 بالمئة للوزارة على أساس الأداء الوظيفي، و30 بالمئة للديوان على أساس إثبات الحضور والانصراف عبر البصمة.
ووفقاً لمصادر «الشؤون»، فإنّ ثمة 7 آلاف موظف وموظفة في جميع القطاعات يخضعون لأعمال التقييم وفقاً لتعميم ديوان الخدمة المدنية بشأن تقييم الأداء عن عامل حساب مجموع مدد التأخير خلال سنة التقييم، موضحة أن التقييم يُحسب وفق النسبة المئوية الحاصل عليها الموظف كالآتي: 54 بالمئة وأقل (ضعيف)، ومن 55 إلى 74 بالمئة (جيد)، ومن 75 إلى 89 (جيد جداً)، أما الامتياز فمن 90 بالمئة وأكثر، لافتاً إلى أن ثمّة 5 مجموعات يتم على أساسها احتساب التقييم النهائي للموظف، وهي عوامل الأداء الفردي، والأداء الجماعي، والقدرات الشخصية، وتقييم كفاءة شاغلي الوظائف الإشرافية، وقياس مدى الالتزام بالدوام الرسمي.
وأضافت المصادر أن «التعميم السالف ذكره ألزم الجهات الحكومية كافة باعتماد تقييم الأداء عن مدد الالتزام بمواعيد الحضور والانصراف، بديلاً عن عامل تقييم الأداء الخاص بمجموع مدد التأخير خلال سنة التقييم، عند تقييم أداء الموظفين عن سنة فقط»، مشيرة إلى أن التقييم يترتب عليه صرف مكافآت الأعمال الممتازة، التي تستلزم حصول الموظف على تقييم سنوي ممتاز، إضافة إلى الترقيات بالاختيار التي تتم وفقاً لاشتراطات ولوائح ديوان الخدمة، عقب فرز مستحقيها والتأكد من سلامة الإجراءات المتّبعة وأحقية الموظفين لها.