تأكيداً لما نشرته «الراي» أمس تحت عنوان «جلسة اليوم تُرفع إلى… 6 فبراير؟»، رفع رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون جلسة مجلس الأمة العادية، للأسبوع الثاني على التوالي، معلناً أن الجلسة المقبلة ستُعقد يومي السادس والسابع من شهر فبراير المقبل.
وقال السعدون: «نظراً لاستقالة الحكومة أبلغني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة أن الحكومة لن تحضر، وبالتالي ترفع الجلسة».
وشهدت الجلسة اعتراضاً من النائب داود معرفي الذي طالب بعقدها من دون حضور الحكومة، وخاطب السعدون قائلاً «ماتبي تدير الجلسة، خل نائب الرئيس هو من يديرها.. ما يصير بوعبدالعزيز عندنا لائحة ودستور.. احتكم للدستور».
وفي مؤتمر صحافي عقب الجلسة، قال معرفي إن المادتين (97) و(116) من الدستور لا تشترطان حضور الحكومة لصحة عقد الجلسات، مؤكداً استمرار مطالبه بعقد الجلسات في غياب الحكومة.
واعتبر أن «الممارسات أصبحت أعرافاً بسبب تعاقب سوء استغلال رؤساء المجالس لصلاحياتهم في إدارة الجلسات وتعطيل مصالح الوطن والمواطن».
وأكد الاستمرار «في المطالبة بعقد الجلسات أيا كان الرئيس، وإذا لم يعقد الجلسة فعليه أن يستعين بأحد أعضاء مكتب المجلس من نائب الرئيس أو أمين سر المجلس أو مراقب المجلس أو كبير السن».
وقال «يجب أن نسجل موقفاً للتاريخ اليوم، بأن هذا الأمر لن نقبل به ومن الضروري معالجة مثل هذه الأمور، ويبدو لي أن مسار الإصلاح غير واضح، وأعتقد أنه سيكون في مكان آخر وليس هنا».
وفي سياق آخر، شدّد النائب شعيب المويزري على ضرورة حُسن اختيار الوزراء واستبعاد من تدور حوله شبهات فساد من التشكيلة الحكومية المقبلة.
وأعرب عن أمله أن يكون رئيس الوزراء المكلف الشيخ الدكتور محمد الصباح حريصاً على إبعاد أي شخص عليه شُبهات فساد من هذه التشكيلة، وأن يكون الاختيار لمصلحة البلد والشعب وليس على أساس عاطفة أو ضغوط.
واعتبر المويزري أن «هناك هجوماً مبرمجاً على كيان مجلس الأمة من أطراف معينة متضررة من بعض القوانين التي صدرت من المجلس»، محذراً من أن «هذا الهجوم سيتيح المجال لمطالبة الفاسدين بتحويله إلى مجلس أعيان أو شورى، وهو الباب الأول لمفسدة كل من لا يحترم الدستور».