في تطور جديد بملف “الصدام الذي وقع بين عدد من منسوبي وزارة الداخلية بمخفر شمال غرب الصليبخات” ـ وانفردت “السياسة” بنشره في عددها الصادر أمس بعنوان “غزوة مخفر غرب الصليبخات”، كشف مصدر امني مطلع أن لجنة التحقيق التي شكلها النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ طلال الخالد رفعت تقريرها إلى الوزير الخالد متضمنا توصية بحجز 5 عسكريين بينهم ضابط، وجميعهم من رجال مباحث المرور، وتوجيه تهمة الشروع في القتل إلى اثنين منهم.
وقال المصدر: إن اللجنة استمعت الى افادات جميع اطراف الواقعة، واطلعت على كاميرات المراقبة في المخفر، التي أكدت صحة رواية ضابط وأفراد المخفر ووثقت الأسلحة البيضاء التي كانت بحوزة عناصر مباحث المرور، مشيرا الى ان رجل المباحث قدم تقريرا طبيا يثبت إصابته بجروح متفرقة جراء محاولة دهسه من قبل مباحث المرور، والاعتداء عليه بالضرب من قبل قوة الاسناد التابعة لمباحث المرور، وتم تسجيل قضية الشروع في قتل بحق عنصريي مباحث المرور.
واشار المصدر الى ان اطراف الواقعة بحسب تقرير اللجنة هم 5 عسكريين من مباحث المرور، و3 عسكريين بينهم ضابط من مخفر شرطة شمال غرب الصليبخات، ورجل مباحث من مكتب المباحث بمخفر شرطة شمال غرب الصليبخات، وشهود عيان من رجال الأمن ورجال المباحث العاملين في المخفر.
وأوضح أن اللجنة تبين لها أن رجلي امن من مباحث المرور صدما عمدا دراجة نارية يقودها عسكري المباحث على مرأى ومسمع من ضابط وأفراد المخفر، وان عسكريين من مباحث المرور اعتديا بالضرب على رجل المباحث، وعندما تدخل ضابط وأفراد المخفر تم الاعتداء عليهم من قبل عسكريي المرور، اللذين هربا من المخفر وطلبا إسناداً من آخرين بمباحث المرور، حيث حضر خمسة ومعهم أسلحة بيضاء وهراوات واعتدوا مرة اخرى على رجال أمن المخفر وعنصر المباحث.