قدم النائب احمد لاري اقتراحا برغبة جاء كما يلي:
جاء القانون رقم 11 لسنة 1965 في شأن التعليم الإلزامي على فئة الأطفال المعاقين ليؤيد حرص الدولة على تعليم هذه الفئة، حيث نص القانون على: (إلزام ذوي الاعتلالات البدنية أو الحسية (سمعية – بصرية – عقلية) بالانتظام في مدارس التربية الخاصة، ماداموا قادرين على متابعة الدراسة بها)، وكان لتطبيق ذلك القانون اثره الكبير في ازدياد عدد مدارس التربية الخاصة التي تعنى (بالأفراد الذين يعانون من اعاقة سمعية او بصرية او جسمية او عقلية او سلوكية او لغوية او تعليمية او بطيئي التعلم ومن يعانون من صعوبات التعلم). ورغم التوسع العمراني، الا ان مدارس التربية الخاصة تنحصر اغلبها في منطقة واحدة ويعاني الطلاب والاهالي من بعد المسافة وازدحام الطرق المؤدية إليها، حيث ينحصر وجود هذه المدارس مثل مدرسة الرجاء ومدرسة النور ومدرسة الأمل وغيرها منذ إنشائها وحتى الآن في منطقة واحدة، وكذلك الأمر بالنسبة لمدارس بطيئي التعلم ومدارس صعوبات التعلم التي لا توجد إلا في منطقة او مناطق محددة يصعب لأغلب الطلبة الوصول إليها، خاصة ممن يسكن في محافظات بعيدة اذ يعانون في الذهاب والإياب أكثر من ساعتين في بعض الأحيان.
لذا، فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي:
صدور قرار من مجلس الوزراء بإلزام وزارة التربية بالتنسيق مع الجهات المعنية لإنشاء مدارس تربية خاصة في جميع تخصصات ذوي الاحتياجات الخاصة ممن يعانون من (إعاقة سمعية أو بصرية او جسمية او عقلية او سلوكية او لغوية او تعليمية او بطيئي التعلم ومن يعانون من صعوبات التعلم) في كافة محافظات الكويت، وتوفير اساتذة متخصصين لهم، على ان تلتزم ايضا وزارة التربية بصورة مؤقتة من بداية السنة الدراسية 2024/2023 وقبل فترة كافية من التعاقد لاستئجار مبان مؤهلة بهذا الخصوص في كل محافظة من محافظا الكويت وتوفير مستلزماتها من مواد والتعاقد مع اساتذة مختصين لحين الانتهاء من إنشاء مدارس التربية الخاصة في المحافظات المختلفة، لرفع المعاناة عن ابنائنا الطلبة من هذه الفئات، وتطبيقا للقانون 11 لسنة 1965 في شأن التعليم الإلزامي على فئة الاطفال الطبيعيين والمعاقين.