فيما رأى صيادلة أن قرار وقف منح وإصدار تراخيص الصيدليات الأهلية غير قانوني، لصدوره بعد استقالة الحكومة واقتصار مهام وزرائها على تصريف العاجل من الأمور، اعتبروا أن القرار جزء من إجراءات تعسفية تمارس ضد صيدليات القطاع الاهلي.
وأكد صيادلة، في تصريحات متفرقة، أن القرار جاء مخالفاً أيضاً لقانون تنظيم المهنة، ولاسيما انه ليس هناك ما يمنع الصيدلي الكويتي من الحصول على التراخيص، متى توافرت الشروط واستوفى مقدم الطلب كل الاجراءات، كما يناقض أيضاً توجه الدولة في تشجيع العمل في القطاع الأهلي.
ورأوا أن القرار يضر بالأمن الدوائي والمواطن والصيدلي الكويتي على حد سواء، مستغربين صدور مثل هذا القرار، خصوصاً في ظل كسب دعاوى رفعها الصيادلة المتضررون من قرارات الإغلاق ضد الوزارة، والتعويضات التي يطالب بها الصيادلة، والتي قد تكلّف الوزارة والمال العام ملايين الدنانير نتيجة تلك القرارات.
قرار مخالف
واعتبر الصيدلي مبارك العجمي أن «قرار وزير الصحة في شأن وقف إصدار ومنح تراخيص الصيدليات الأهلية غير قانوني، بشهادة خبراء قانونيين لصدوره بعد استقالة الحكومة التي تقتصر مهام وزرائها على تصريف العاجل من الأمور فقط».
ووصف العجمي القرار بأنه «ظالم، وجزء من إجراءات تعسفية تمارس ضد صيدليات القطاع الأهلي والصيادلة الكويتيين، خصوصاً بعد سحب وإلغاء تراخيص نحو 63 صيدلية، عبر قرارات تخالف قانون مزاولة تنظيم المهنة 28 /1996، وليس بأدل على صحة ذلك من كسب الدعاوى التي رفعها الصيادلة ضد الوزارة، غير أن خسائر الوزارة لا تقتصر على هذا فحسب، بل إن تعويضات الصيادلة بسبب تضررهم من هذه القرارات قد تصل إلى ملايين الدنانير».
وأشار إلى بعض الأمثلة التي تضرّرت جراء هذا القرار في ظل دفع إيجارات تتراوح بين 5 و7 شهور، من دون المقدرة على التشغيل في ظل وقف التراخيص.
إضرار بالمال العام
من جانبها، قالت الصيدلانية فرح صادق، إن «قرار وزير الصحة بوقف منح وإصدار تراخيص للصيدليات الأهلية، إجراء جديد يضر بالقطاع الصيدلي»، متسائلة «لماذا الاستعجال في استصدار هكذا قرارات تضر بالقطاع والصيدلي الكويتي والأمن الدوائي رغم الجهود التي تبذل حالياً لإعداد مسودة مشروع قانون تنظيم مهنة الصيدلة الجديد؟ ولماذا الإصرار على الإضرار بالمال العام، في ظل كسب الصيادلة أحكاماً قضائية ضد الوزارة، والحكم بتعويضهم عما لحق بهم من أضرار والتي ترتبت على القرار نفسه الذي تم إلغاؤه عبر القضاء الكويتي العادل؟».
وأضافت صادق «كان حرياً بالوزارة الاستفادة من الأخطاء السابقة وليس تكرارها. فتنظيم مهنة الصيدلة ليس بغلق الصيدليات، أو وقف منح التراخيص في مخالفة لقانون تنظيم مهنة الصيدلة 28 /1996، حيث لا يوجد في مواد القانون أي مادة تمنع إصدار التراخيص متى ما توافرت الشروط المطلوبة».
وأردفت أن «وزير الصحة مطالب اليوم بإعادة النظر في مثل هذا القرار الذي لا يضر بمصلحة الصيدلي الكويتي فقط، بل بالقطاع الصحي ككل. فمن بين أبرز مثالب القرار زيادة الضغط على صيدليات القطاع الحكومي، في ظل أزمة نقص الأدوية التي تعاني منها مرافق الوزارة بالأساس».
محاولة تقويض
من جهته، رأى الصيدلي خالد المطيري أنه «في ظل أزمة نقص توريد الأدوية التي تعاني منها مرافق القطاع الصحي الحكومي منذ سنوات، فإن قرار وقف منح وإصدار تراخيص الصيدليات الأهلية يعد قراراً عشوائياً غير مدروس».
وأضاف المطيري «بدل دعم القطاع الأهلي، كونه جناح الوزارة الثاني لتقديم الخدمات الصحية، نرى محاولة تقويض للقطاع الصيدلي الأهلي، على عكس ما يحدث في دول مجلس التعاون الخليجي أو في أوروبا. فقد شهدت الفترة الماضية قتل طموح الصيدلي الكويتي، إزاء ما رأيناه من إغلاق للصيدليات، وسحب وإلغاء تراخيص، دون مبررات، وفي مخالفة لصحيح الإجراءات وقانون تنظيم المهنة 28 /1996»، معتبراً أن «القرار الأخير بوقف منح تراخيص الصيدليات جاء مخالفاً لقانون تنظيم المهنة، لأنه ليس بالقانون ما يمنع إصدار التراخيص متى توافرت الشروط واستوفى كل الإجراءات المطلوبة».
وأكد المطيري ان «القرار مخالف لأن الحكومة الحالية هي حكومة تصريف العاجل من الامور، ولا يحق للوزير اتخاذ قرار مصيري، من دون دراسة قانونية وفنية لتبعات القرار».
يناقض توجه الدولة
واعتبرت الصيدلانية شيماء عبدالحسين أن «قرار وقف منح وإصدار تراخيص للصيدليات الأهلية غير سليم، بل تخبط جديد، فكيف تشكل الوزارة لجنة لتقييم وضع الصيدليات الأهلية ومن ثم يتم استصدار هذا القرار قبل بدء اللجنة اجتماعاتها أو مزاولة المهام المنوطة بها؟، وعلى أي أساس جاء في ظل عدم وجود دراسة بشأنه وتراجع الوزارة ذاتها عن القرار نفسه من فترة قليلة؟».
ورأت عبدالحسين أن «هناك مدناً سكنية جديدة، كمدينة المطلاع أو مدينة صباح الأحمد، بحاجة لخدمات طبية، ولاسيما في ظل مشكلة نقص الأدوية التي تعاني منها المرافق الصحية الحكومية، وعليه نؤكد أن القرار متسرع وغير مدروس ويضر بالمواطن والصيدلي الكويتي على حد سواء».
وتساءلت «أين دعم الشاب الكويتي الباحث عن تطوير ذاته وقدراته؟ ألا يعتبر القرار قتلاً لطموحه؟»، معتبرة أن «ذلك يستدعي وقفة حازمة، ولا سيما أن القرار يناقض توجه الدولة في تشجيع العمل في القطاع الأهلي».
تعويضات للصيدليات بسبب القرارات
قال الصيدلي مبارك العجمي إن «التعويضات التي يطالب بها الصيادلة المسحوبة تراخيص صيدلياتهم، عبر القضاء، تشمل قيمة الإيجار للصيدلية والأدوية التي انتهت صلاحيتها ورواتب العمالة، إذ ان التعويضات التي تتكبدها الوزارة ما بين 400 و500 ألف دينار لكل صيدلية من الصيدليات التي تضررت».
وأوضح أن قرارات سحب وإلغاء تراخيص تراكم الديون على الصيادلة الكويتيين، لدرجة أن البعض حالياً عليه منع من السفر وديون، بسبب قرارات لا تستند على مبررات أو أسباب منطقية، بدليل كسب الصيادلة أحكاماً قضائية ضد الوزارة».
طوِّروا المهنة… دون المساس بنا
عبّرت الصيدلانية فرح صادق عن الامل في «إعداد أي دراسات من شأنها تطوير مهنة الصيدلة، دون المساس بحقوق الصيادلة، أو التأثير على هذه المهنة التي تستحق كل الدعم والتقدير، خصوصاً أن الصيدلي الكويتي في القطاع الأهلي يعاني من تحديات كثيرة، ويحتاج للدعم والتشجيع، ويعتمد على مصدر دخل واحد فقط، حيث ان القانون يمنع الصيدلي من الجمع والعمل في القطاعين الحكومي والأهلي، وللأسف نجد الصيدلي بعد ذلك محارباً في رزقه ومصدر دخله الوحيد، بدلاً من دعمه وتشجيعه وتسهيل المعوقات».