علمت «الراي» من مصادر مسؤولة أن قرار وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب محمد العيبان الخاص بحظر تصدير أو إعادة تصدير المواشي الحية المستوردة والمحلية إلى الخارج، شمل إجراءت وقائية أخرى تتضمن حظر ذبح إناث المواشي الحية، واشتراط الحصول على شهادة من الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية للاستثناء من هذه المادة تفيد بتحقق الشروط التالية:
1- الإناث المصابة بعقم أو غير صالحة للتربية.
2- الإناث الغير منتجة.
-3- الإناث المصابة بالكسور أو أورام.
-4- الإناث المسنة التي يبلغ عمرها 5 سنوات في الضأن والماعز، و8 سنوات في الأبقار، و15 سنة في الإبل
كما سمح قرار العيبان للأفراد والشركات بتصدير الأغنام الحية (الصنف) بحد أقصى عدد (5) رؤوس) في السنة، فيما استثنى المواشي الحية المشاركة في المهرجانات أو المسابقات خارج الدولة والصادر لها شهادة منشأ، على أن يرفق المصدر شهادة نفوق من الدولة المشارك فيها في حال إعادتها ناقصة.
وقالت المصادر إن القرار في الغالب لم يحدد وقتا معينا لانتهاء سريان منع التصدير، حيث سيكون فك الحظر مرتبطا بتحقق الوزارة من وفرة المواشي الحية بالسوق واعتدال أسعارها، والاطمئنان إلى عدم تأثر تدفقات الكويت من هذه السلعة الرئيسية بأحداث البحر الأحمر.