أكد اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية أهمية قرار السماح بالعمل الجزئي للعاملين في القطاع الخاص الذي أصدره النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ طلال الخالد بالسماح بالعمل الجزئي في القطاع الخاص، مشيدا بجهوده لتعديل التركيبة السكانية.
وأوضح رئيس الاتحاد المهندس بدر السلمان أن الاتحاد قام بمخاطبة النائب الأول لعدم استغلال القرار من قبل ضعاف النفوس وشرعنة تجارة الإقامات من خلال تسجيل عمالة هندسية وفنية على شركاتهم ومن ثم منحهم موافقة للعمل لدى الغير، لافتاً إلى أن أنظمة ولوائح مزاولة المهنة الهندسية والاستشارية تفرض التفرغ للعمل في المكتب الهندسي أو الدار الاستشارية وتمنع العمل لدى الغير بوظائف ذات علاقة بالعمل الهندسي والاستشاري لمنع تضارب المصالح وتحقيق النزاهة في العمل.
وأضاف السلمان: ونحن نشيد بجهود النائب الأول الملموسة ومبادراته لتنظيم سوق العمل وتعديل التركيبة السكانية في البلاد، فإننا نأمل استجابته السريعة للتأني بوضع اللائحة الخاصة بالقرار وإتاحة الفرصة للاتحاد للمشاركة في إعداد لائحة هذا القرار للمساهمة في وضع الأسس والمعايير لمعالجة وتغطية أي ثغرات قد تستغل لاستخدامه للإضرار بالمال العام، ومخالفة قوانين البلدية ولوائحها وقوانين الهيئة العامة للقوى العاملة وقوانين الإقامة بوزارة الداخلية في دولة الكويت.
وتابع: نحذر من استغلال تجار الإقامات وذوي النفوس الضعيفة لهذا القرار عن طريق شرعنة تجارتها بحيث يسمح للعمالة المسجلة على إقامة شركته بالعمل 4 ساعات ظاهرياً حسب القرار والحقيقة تكون السماح بدوام كامل لدى الغير، لافتا إلى أن النظام الدارج حالياً أنهم يجلبون العمالة أو يقومون بتسجيل العمالة على ملف شركاتهم مقابل مبلغ مالي على كل موظف سنوياً ويتركونهم يعملون لدى الغير مخالفين بذلك قوانين العمل وقانون الإقامة داخل دولة الكويت الذي تقوم الهيئة العامة للقوى العاملة ووزارة الداخلية بمحاربته بشتى الطرق للقضاء على هذه الظاهرة وتنظيم سوق العمل وعند تطبيق قانون العمل الجزئي سيسمح لهم ذلك بالقيام بالمزيد من المخالفات وزيادة نسبة العمالة لديهم لكسب المزيد من الأموال.
وخلص السلمان إلى القول: نأمل أيضا السماح للاتحاد بالربط الالكتروني مع الهيئة العامة للقوى العاملة لإصدار شهادة لا مانع من العمل بالدوام الجزئي للمهندسين أو العاملين بالمكاتب الهندسية والدور الاستشارية فيما بينهم لضمان عدم عمل المهندسين والفنيين التابعين للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية بالدوام الجزئي لدى شركات المقاولات للعديد من الأسباب أهمها عدم تضارب المصالح، وحماية الملكية الفكرية لمكان العمل، وعدم إفشاء الأسرار.