في 15 مايو/ أيار من كل عام، يُحيي الفلسطينيون حول العالم ذكرى النكبة.
فخلال الشهور الأخيرة من عام 1947 وحتى أوائل عام 1949، أصبح نحو 750 ألف فلسطيني لاجئين خارج الأرض التي أصبحت بعد ذلك إسرائيل.
طُرد معظم الفلسطينيين وفر بعضهم خوفاً على سلامتهم ولم يسمح لهم بالعودة.
ويحيي “يوم النكبة” ذكرى فترة النزوح الأول والعقود التالية التي عاشها ملايين الفلسطينيين في المنفى.
في أواخر القرن التاسع عشر ظهرت الصهيونية كحركة سياسية متنامية في أوروبا.
كما طالبت بضمان عدم المساس “بالحقوق المدنية والدينية للمجتمعات غير اليهودية الموجودة بالفعل في فلسطين”.
ومع تسارع وتيرة هجرة اليهود، وقعت مواجهات عنيفة بين اليهود والفلسطينيين في العشرينيات والثلاثينيات من القرن العشرين. وأسفرت المواجهات الأولى عن سقوط مئات القتلى من الجانبين.
وعمد المهاجرون اليهود إلى شراء مساحات كبيرة من الأراضي من صغار المزارعين ومن النخبة العرب. ولكن تدريجيا تأججت المشاعر ضد هؤلاء اليهود المهاجرين، لا سيما مع استيطانهم في تلك المزارع التي أصبحت ملكاً لهم، وقيامهم بطرد المستأجرين من المزارعين العرب.
وفي عام 1936، انتفض الفلسطينيون العرب انتفاضة كبرى عُرفت باسم الثورة العربية الكبرى ضد الحكم البريطاني – مطالبين باستقلال العرب وبإنهاء سياسة الهجرة اليهودية وشراء الأراضي.
ويقول مؤرخون إن أكثر من 5,000 فلسطيني قُتلوا، بينما أصيب نحو 15 ألفاً مع انتهاء الانتفاضة في عام 1939. وأضاف المؤرخون أن القتلى من البريطانيين واليهود كانوا بالمئات.
وفي أعقاب الثورة العربية، أصدرت الحكومة البريطانية وثيقة الكتاب الأبيض لعام 1939، والتي نصت على تقييد هجرة اليهود إلى فلسطين بشكل كبير على مدى السنوات الخمس التالية، وضرورة موافقة العرب على أي موجة هجرة يهودية جديدة.
كما تعهدت بريطانيا بإقامة دولة فلسطينية مستقلة في غضون السنوات العشر التالية – إذا أمكن ذلك – على أنْ يتقاسم فيها الفلسطينيون واليهود مهام السلطات الحكومية. وألمحت الوثيقة لخطط إنهاء الانتداب البريطاني.
وربما مثّل هذا بعض “الانتصار” للمفاوضين العرب، لكنه لم يجلب السلام، إذ تلا ذلك وقوع اشتباكات بين جماعات يهودية شِبه مسلحة وقوات بريطانية.
وفي السنوات اللاحقة، أدرك البريطانيين صعوبة الاستمرار في الحكم، أو تحقيق تعاون بين ممثلي العرب واليهود.
وكان البريطانيون قد فشلوا في وقف موجات الهجرة اليهودية بأعداد كبيرة إلى المنطقة – وقد شعر البعض بأن سُمعة بريطانيا باتت في خطر في ظل لجوء الأسطول البريطاني – في بعض الأحيان – إلى العنف لمنع وصول السفن المليئة باللاجئين اليهود.
في عام 1947، بعد أن أعلنت الحكومة البريطانية عن خطتها لإنهاء الانتداب على فلسطين، تبنّت الأمم المتحدة القرار 181، والذي دعا إلى تقسيم أرض فلسطين إلى دولتين: يهودية وعربية، على أن تكون القدس تحت إدارة الأمم المتحدة.
وتضمن هذا التقسيم العديد من المدن الرئيسية التي تضم أغلبية فلسطينية، وكذلك الساحل الحيوي من حيفا إلى يافا.
وخصصت الوثيقة للدولة العربية ثُلث الساحل باتجاه الجنوب. وقد رأت القيادة العربية آنذاك أن هذا التقسيم من شأنه أن يحرم الفلسطينيين من الوصول المباشر إلى أراضٍ زراعية ومرافئ بحرية رئيسية.
ورفضت القيادة الفلسطينية قرار التقسيم، بدعوى أنه غير منصف، وبأنه ينتهك ميثاق الأمم المتحدة فيما يتعلق بحق تقرير المصير.
وخلال الشهور التي سبقت إعلان إسرائيل استقلالها، هاجمت مليشيات عربية مستوطنات يهودية وقامت بعزلها، وعلى الجانب الآخر، صعّدت مليشيات يهودية هجماتها على قرى فلسطينية، متسببة في نزوح الكثير من الفلسطينيين. كما زاد العنف ضد الحكم البريطاني في تلك الفترة.
وفي أوائل عام 1948، صعّد المقاتلون اليهود هجماتهم، وحاصروا مناطق مخصصة للدولة اليهودية، واستولوا كذلك على مناطق كبيرة مخصصة للعرب.
الحرب الأولى بين العرب والإسرائيليين
في 14 مايو/ أيار من عام 1948، انتهى الانتداب البريطاني على فلسطين، وأعلنت إسرائيل إقامة دولتها.
فأقدمت قوات من سوريا، ومصر، والأردن، ولبنان، والسعودية، والعراق على غزو المنطقة – وشاركت مصر والأردن بالنصيب الأكبر في الحرب.
وفي يناير/ كانون الثاني من عام 1949 انتهت الحرب عندما وقعت إسرائيل ومصر – ولاحقا مع لبنان والأردن وسوريا – اتفاق الهدنة.
ومع انتهاء الحرب، كانت إسرائيل قد بسطت سيطرتها على معظم الأرض.
وسيطرت القوات الأردنية على المنطقة التي أصبحت معروفة باسم الضفة الغربية، بينما سيطرت القوات المصرية على غزة.
وأصبحت القدس مقسمة بين القوات الإسرائيلية في الغرب والقوات الأردنية في الشرق.
“حق العودة”
يعتبر الفلسطينيون “حق العودة” إلى وطنهم من المطالب الأساسية التي لم تُحل إلى الآن.
وأقر المجتمع الدولي بحق الفلسطينيين في العودة أو التعويض، عبر القرار 194 الذي تبنّته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 11 ديسمبر/ كانون الأول من عام 1948.
ونص القرار على أن “اللاجئين الراغبين في العودة إلى ديارهم والعيش في سلام مع جيرانهم ينبغي السماح لهم بذلك في أقرب وقت ممكن”.
لكن إسرائيل، تقول إن السماح للفلسطينيين بالعودة من شأنه أن ينهي وجود الدولة اليهودية، نظراً لأعداد اللاجئين الفلسطينيين.