أكد رئيس اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية المهندس بدر السلمان أهمية قرار السماح بالعمل الجزئي للعاملين في القطاع الخاص الذي أصدره النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد، مشيدا بجهوده لتعديل التركيبة السكانية.
وقال السلمان في تصريح صحافي إن «الاتحاد قام بمخاطبة النائب الأول لعدم استغلال القرار من قبل ضعاف النفوس وشرعنة تجارة الإقامات من خلال تسجيل عمالة هندسية وفنية على شركاتهم ومن ثم منحهم موافقة للعمل لدى الغير»، لافتاً إلى أن أنظمة ولوائح مزاولة المهنة الهندسية والاستشارية تفرض التفرغ للعمل في المكتب الهندسي أو الدار الاستشارية و تمنع العمل لدى الغير بوظائف ذات علاقة بالعمل الهندسي والاستشاري لمنع تضارب المصالح وتحقيق النزاهة في العمل”.
وتمنى السلمان على وزير الداخلية استجابته السريعة للتأني بوضع اللائحة الخاصة بالقرار وإتاحة الفرصة للاتحاد للمشاركة في إعداد لائحة هذا القرار للمساهمة في وضع الأسس والمعايير لمعالجة وتغطية أي ثغرات قد تستغل لاستخدامه للإضرار بالمال العام، ومخالفة قوانين البلدية ولوائحها وقوانين الهيئة العامة للقوى العاملة وقوانين الإقامة بوزارة الداخلية في دولة الكويت.
وأوضح أن المادة السابعة الخاصة بالشروط اللازمة لفتح مكتب هندسي البند رقم ( 8 ) من القرار الوزاري رقم 123 لعام 2021 في شأن لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية تنص على أن «ألا يكون موظفا أو شريكا أو مساهما أو يمتلك شركة مقاولات أو مؤسسة متخصصة بالقيام بأعمال البناء وتشييد المباني أو شركة أو مؤسسة مصنفة لدى البلدية أو لجنة المناقصات المركزية أو مورداً لمواد البناء».
وبين إنه وفقا للائحة مزاولة المهنة فإن جميع أصحاب المكاتب الهندسية والدور الاستشارية والعاملين بها من مهندسين؛ معتمدين جميعاً من لجنة مزاولة المهنة ببلدية الكويت، ويجب أن يكونوا متفرغين للعمل بالمكاتب الهندسية والدور الاستشارية المعتمدين لديها، ولا يجب أن يزاولوا المهنة لدى جهة أخرى، مضيفا أنه ووفق اللائحة فإنه لا يجب الجمع بين أعمال الاستشارات الهندسية وأعمال المقاولات، وأن لا يكون أحد العاملين لدى المكتب الاستشاري المكلف بالقيام بأعمال التصميم والترخيص والإشراف على العمال يعمل لدى مقاول بشكل جزئي أو العكس، وذلك لضمان جودة وسلامة تنفيذ الأعمال ولحماية ملاك المشاريع.
وتابع إن المكتب الهندسي أو الدار الاستشارية يجب أن يكون طرفا محايدا بين المالك والجهة المنفذة للمشروع ولهذا لا يجوز الجمع بين مهنة الاستشارات الهندسية ومجال عمل المقاولات، وصميم عمل المكاتب الهندسية والدور الاستشارية هو التصميم والاشراف على أعمال شركات المقاولات وعمالتها للتأكد من سلامة المنشآت وجودة الاعمال، مؤكدا أنه لايجوز أيضا أن تقوم شركات المقاولات بأعمال التصميم والإشراف طبقاً للمادة الأولى من نفس القرار الوزاري التي تنص على أنه “لا يجوز مزاولة مهنة الأعمال الهندسية في مجال الإستشارة والتصميم والإشراف على التنفذ لمشاريع البناء والإنشاء إلا للمكاتب الهندسية والمكاتب الهندسية التخصصية والدور الاستشارية المملوكة للأفراد أو الأشخاص الاعتبارية المهنية لمزاولة المهنة الهندسية المرخصة من قبل البلدية وفقاً للأحكام والقوانين المنظمة للأنشطة المهنية.
وأعرب عن خشيته من أن يقوم تجار الإقامات وذوي النفوس الضعيفة باستغلال القرار عن طريق شرعنة تجارتها بحيث يسمح للعمالة المسجلة على إقامة شركته بالعمل 4 ساعات ظاهرياً حسب القرار والحقيقة تكون السماح بدوام كامل لدى الغير، لافتا إلى أن النظام الدارج حالياً أنهم يجلبون العمالة أو يقومون بتسجيل العمالة على ملف شركاتهم مقابل مبلغ مالي على كل موظف سنوياً ويتركونهم يعملون لدى الغير مخالفين بذلك قوانين العمل وقانون الإقامة داخل دولة الكويت الذي تقوم الهيئة العامة للقوى العاملة ووزارة الداخلية بمحاربته بشتى الطرق للقضاء على هذه الظاهرة وتنظيم سوق العمل وعند تطبيق قانون العمل الجزئي سيسمح لهم ذلك بالقيام بالمزيد من المخالفات وزيادة نسبة العمالة لديهم لكسب المزيد من الأموال.