دعا رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون النواب إلى جلسة الثلاثاء المقبل العادية والأربعاء التكميلية، حيث تضم جدول الأعمال الجلسة الماضية نفسه، إضافة إلى 6 تقارير للجنة الشؤون الخارجية خاصة باتفاقيات دولية.
وفيما تصدر جدول أعمال الجلسة بند تلاوة الأوامر الأميرية الصادرة، إضافة إلى 14 رسالة واردة، تضمن تقارير اللجنة المالية في شأن القرض الحسن وزيادة علاوة غلاء المعيشة، وتحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة مساهمة، إضافة إلى التصويت على المداولة الثانية لقانون تأسيس الشركة الكويتية للصناعات التحويلية المتقدمة القابضة، وتقرير اللجنة التشريعية، في شأن الاقتراح بقانون بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية، وتقرير لجنة الداخلية والدفاع في شأن إقامة الأجانب، والتقرير الأول للجنة التحقيق في عقدي طائرات كاراكال العمودية وطائرات يوروفايتر، فضلاً عن التقريرالسادس للجنة المالية المدرس بصفة الاستعجال عن الاقتراح بقانون بإلغاء المادة (80) من قانون التأمينات الاجتماعية.
تقارير «الخارجية»
ورفعت لجنة الشؤون الخارجية 6 تقارير جديدة إلى رئيس المجلس، وأدرجت على جدول أعمال الجلسة المقبلة، في مقدمتها مشروع قانون بالموافقة على تعديل الفقرة (1) من المادة (45) من الميثاق العربي لحقوق الإنسان، ثم مشروع قانون بالموافقة على البروتوكول العربي لمنع ومكافحة القرصنة البحرية والسطو المسلح (الملحق والمكمل للاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية)، إضافة إلى مشروع قانون بالموافقة على الوثائق الختامية في شأن تعديل مواد وأحكام دستور، واتفاقية الاتحاد الدولي للاتصالات لمؤتمر المندوبين المفوضين لعام 2010، ومشروع قانون بالموافقة على البروتوكول العربي لمنع ومكافحة الاتجار بالبشر بخاصة النساء والأطفال، فضلاً عن مذكرة تفاهم بين الإدارة العامة للجمارك، وهيئة الجمارك الكورية، واتفاقية التعاون في مجال الملاحة البحرية التجارية بين الكويت والمغرب.
الاتجار بالبشر
ووافقت اللجنة بالإجماع على «مشروع قانون بالموافقة على البروتوكول العربي لمنع ومكافحة الاتجار بالبشر، وبخاصة النساء والأطفال (الملحق والمكمل للاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية)».
وأوضحت اللجنة في تقريرها أن البروتوكول يهدف لمنع مكافحة جرائم الاتجار بالبشر وخاصة النساء والأطفال وحماية ضحايا هذه الجرائم، ومساعدتهم مع كفالة كافة حقوقهم الإنسانية وتعزيز التعاون بين الدول الأطراف بهذا الشأن.
وذكرت أن البروتوكول يحدد الأفعال المجرمة بموجبه ومسائل العقوبات وأحوال تشديدها، بالإضافة إلى النص على نظام حماية للضحايا ومساعدتهم واعتماد التدابير اللازمة التي تسمع للضحايا بالبقاء داخل دولة طرف بصفة موقته على أن تقبل الدولة الطرف التي يكون الضحية من رعاياها أو التي يتمتع بحق الإقامة فيها وقت دخوله إقليم الدولة الطرف المستقبلة عودة هذا الشخص بناء على طلبه كما يتضمن البروتوكول التدابير الواجب على الدول الأطراف اتخاذها لمنع جرائم الاتجار بالبشر.
القرصنة البحرية
وأوضح التقرير رأي الحكومة في أن البروتوكول يحقق أهداف ومبادئ الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، وهو مكمل لها كما أنه لا يتعارض مع التزامات الكويت في المجالين العربي والدولي، ومن حيث ان الجهة المختصة، وهي وزارتا العدل والداخلية، قد وافقت على الاتفاقية من خلال التوقيع عليها، ومن ثم تكون الحكومة.
وبشأن البروتوكول العربي لمنع ومكافحة القرصنة البحرية والسطو المسلح الذي وافقت عليه اللجنة بالإجماع، فقد بيّنت المادة 12 منه أحوال تشديد العقوبة عند ارتكاب أي عمل إجرامي منصوص عليه في هذا البروتوكول، وأكدت أنها تحقق مصالح الكويت في مجال الملاحة البحرية وتسهم إيجابياً في منع ومكافحة القرصنة البحرية والسطو المسلح، مشيرة إلى أن الحكومة ترى أنها تحقق أهداف ومبادئ ميثاق جامعة الدول العربية، وميثاق منظمة الأمم المتحدة في مجال التعاون القضائي والأمني لمنع ومكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، كما أنها لا تتعارض مع التزامات الكويت في المجالين العربي والدولي.