14 توصية قابلة للتنفيذ، خلص إليها ملتقى سياسات حقوق الإنسان في الكويت «التفاعل مع الحالة المحلية والدولية» والذي أُقيم يومي 11 و12 ديسمبر الماضي في جامعة الكويت، تحت رعاية وزير الخارجية الشيخ سالم الصباح بالتعاون بين ديوان حقوق الإنسان ومركز دراسات الخليج والجزيرة العربية بجامعة الكويت.
ومن أبرز هذه التوصيات إعداد إستراتيجية وطنية لحقوق الإنسان وصياغة تشريع جامع لحقوق الإنسان في الكويت.
وأعلن استاذ العلوم السياسية في جامعة الكويت ورئيس لجنة الشكاوى والتظلمات عضو مجلس إدارة الديوان الوطني لحقوق الإنسان الدكتور عبدالرضا أسيري عن التوصيات، في مؤتمر صحافي نظمه أمس مركز دراسات الخليج في مقره بجامعة صباح السالم بمنطقة الشدادية، بمشاركة مدير المركز الدكتور يعقوب الكندري وأعضاء اللجنة التنظيمية للملتقى.
وأضاف «أن الديوان جديد النشأة، ونحرص من خلاله على نشر الفكر والمفهوم الإنساني في الكويت، فالبعد الإنساني جزء أساسي من سياسة الكويت، ونتطلع لإقامة ورش سنوية في اليوم العالمي لحقوق الإنسان».
بدوره، أكد الدكتور يعقوب الكندري، أن «جامعة الكويت تسعى لمد جسور التعاون مع المؤسسات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني من خلال طرح ومعالجة مواضيع مهمة جداً ومنها هذا الملتقى، وأننا في جامعة الكويت لا نرغب في أن يقام أي ملتقى علمي دون الخروج بتوصيات قابلة للتنفيذ».
واقترح الكندري تشكيل لجنة فنية بين الديوان والجامعة لتطبيق توصيات الملتقى.
التوصيات
1 – إقامة برامج توعوية وتثقيفية عن دور الديوان الوطني لحقوق الإنسان في مجالات حقوق الإنسان.
2 – تعزيز ثقافة حقوق الإنسان من خلال تضمينها المقررات الدراسية في مراحل التعليم العامة.
3 – السعي نحو إعداد استراتيجية وطنية خاصة بحقوق الإنسان وإشراف الديوان عليها.
4 – احتضان الديوان الوطني لحقوق الإنسان للمبادرات المجتمعية ذات الطابع الحقوقي والإنساني.
5 – الاستفادة من مؤسسات التعليم العالي وخبراتها في خدمة القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان.
6 – الحث على إنشاء آلية خليجية مشتركة للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
7 – تفعيل التعاون بين الديوان الوطني لحقوق الإنسان والمؤسسات القضائية والقانونية لإجراء برامج تدريبية وتوعوية مشتركة.
8 – إشراك مؤسسات النفع العام في قياس الأثر التدريبي من البرامج المشتركة التي يتم تنفيذها، والعمل مستقبلاً على تطويرها.
9 – عقد لقاء أو ملتقى دوري مع الجمهور من أجل نشر ثقافة حقوق الإنسان وزيادة الوعي الحقوقي العام لديه.
10 – إصدار مجلد يحتوي على نصوص كل من الدستور الكويتي والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى قوانين ومراسيم الموافقة على الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان ومذكراتها الإيضاحية.
11 – عقد ورش عمل مُغلقة أو محدودة النطاق على المختصين والمعنيين في الشأن الحقوقي لمناقشة قضايا حقوق الإنسان والوصول إلى رسم الخطط والسياسات والاستراتيجيات.
12 – تفعيل العلاقات الاستراتيجية مع جامعة الكويت والمؤسسات التعليمية العامة والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني، وسائر الجهات الرسمية والحكومية والأهلية المعنية بحقوق الإنسان.
13 – إعداد مشروع قانون جامع لحقوق الإنسان يتضمن النص صراحة إلغاء أي حكم يُخالف أحكامه، ويسند إلى المحاكم الوطنية اختصاص النظر في انتهاكات هذه الحقوق، ويضمن إزالة أي تعارض يتصور قيامه مع أي تشريع سابق أو لاحق عليه، يكفل إلزامية ما يصدر من هذه المحاكم من قرارات وأحكام من أجل تطبيقه.
14 – تفعيل قوانين تنظم التفاعل مع التكنولوجيات وتقنيات الذكاء الاصطناعي بما يضمن ويُحافظ على المتطلبات الرئيسية لحقوق الإنسان على جميع المستويات.