أعلنت اللجنة الثلاثية (وزارة الداخلية والهيئة العامة للقوى العاملة ووزارة التجارة) أنهـا وفي أول يوم من تطبيق القرار الوزاري الخاص بأسعار استقدام العمالة المنزلية والبيان المشترك في شأن الالتزام باستخدام أجهزة الـ K-Net في عمليات تحصيل الرسوم، تم إيقاف 41 مكتبا مخالفاً.
وأوضحت أن اللجنة الثلاثية قامت بعمل جولات تفتيشية على مكاتب استقدام العمالة المنزلية في مختلف المحافظات، والتي أسفرت عن 6 مخالفات في شأن إعادة تشغيل العمالة المسترجعة، وتطبيق المادة 24 من القانون رقم 68 لسنة 2015 بإيقاف المكتب لمدة 6 أشهر.
كما أسفرت الجولة التفتيشية عن ضبط 35 مكتبا لاستقدام العمالة المنزلية ليس لديه أجهزة الـ K-Net وذلك بالمخالفة لتعاميم وزارة التجارة، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وذلك بإيقافهم وإحالتهم لجهة التحقيق بحسب القرار الوزاري رقم (99) لسنة 2022 لوزير التجارة الصادر بتاريخ 7 أغسطس 2022.
واهابت اللجنة بأصحاب مكاتب استقدام العمالة ضرورة الالتزام بالقانون والقرارات والتعاميم الوزارية ذات الصلة حتى لا يعرضوا أنفسهم للمساءلة القانونية، علماً بأن الجولات التفتيشية مستمرة بشكل يومي وذلك للكشف عن المخالفين.