وجّه النائب جراح الفوزان سؤالاً برلمانياً إلى وزير المالية فهد الجارالله، مستفسراً عن سبب عدم تعيين رئيس لوحدة التحريات المالية ونائب رئيس حتى الآن، وما إذا تم وضع ملاحظات من قبل المُقيمين أثناء الزيارة الميدانية في نوفمبر الماضي 2023، ومدى تأثير عدم تعيين رئيس لوحدة التحريات المالية ونائب له على نتائج عملية التقييم المبدئية.
وسأل عن القائم حالياً بأعمال رئيس وحدة التحريات المالية، وهل خبراته الفنية والمالية تؤهله للقيام بتلك الأعمال؟ وما المناصب السابقة التي تقلّدها. وقال إنه «وفقاً للمادة (5) من قرار مجلس الوزراء 1532 فإن اللجنة التنفيذية تتولى ترشيح مديري الإدارات في وحدة التحريات المالية وعليه يُرجى موافاتي بالأسماء المرشحة لكل منصب شاغر وأسماء أعضاء اللجنة التنفيذية الذين صوّتوا بالموافقة على هذه المناصب وذلك خلال الفترة من 2020 حتى تاريخه» مستفسراً عن أسباب التسرّب الوظيفي بالرغم من المزايا المالية التي يتمتع بها الكادر الخاص بوحدة التحريات المالية.
كما سأل «هل تم تعيين وتثبيت المنتدبين للمناصب الإشرافية في فترة عدم وجود رئيس وحدة التحريات المالية ونائب رئيس بالإحالة؟ وإذا كانت الإجابة بالإيجاب فيرجى تزويدي بأسماء الإشرافيين وخبرات المنتدبين الذين تم تثبيتهم والذين لم يتم تثبيتهم مع بيان سبب عدم التثبيت. وهل تمت موافاتكم أثناء عملية التقييم المتبادل بالنتائج الأولية التي يرسلها عادة المُقيمون في نهاية زيارتهم الميدانية للدول والتي من شأنها أن تحدد جهود الدولة ومدى استعدادها لعملية التقييم؟ إذا كانت الإجابة بالنفي فما سبب عدم تلقي وزير المالية تلك الملاحظات حتى تاريخه؟».