خاطبت محكمة الجنايات مجلس الأمة لرفع الحصانة عن نائب حالي متهم بالتزوير في تحويل إقامات وافدين دون علم الكفيل قبل فوزه بالانتخابات.
وتتلخص تفاصيل الشكوى المقدمة ضد النائب من مواطن امام النيابة العامة، اتهم فيها النائب أنه وراء تحويل إقامات عمال يعملون لديه إلى كفالة شركة أخرى دون علمه ( الشاكي) ، وطالب بمعاقبته بالحبس سبع سنوات وفقاً للقانون.
واسندت النيابة العامة الى المتهم، بصفته موظفا عاما، عمل على تغيير الحقيقة في المحررات الرسمية على اوراق المعاملة خلافا للحقيقة، واستخدام سلطته كونه ضابطا أثناء تواجده على رأس عمله في وزارة الداخلية، قبل انتخابه نائبا في مجلس الأمة.