أعلنت الهيئة العامة للقوى العاملة عن العمل قريبا بإجراء اختبار للعمالة الفنية الماهرة كشرط لإصدار إذن العمل بالتعاون مع الهيئة العامة للتعليم التطبيقي.
وقالت الهيئة، في بيان صحافي لها اليوم الأربعاء، إنه بتوجيهات من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ طلال الخالد، وحرصا منه ببدء تنفيذ مشروع المنظومة المهنية للاستقدام الذكي والذي هو من ضمن مشاريع خطة التنمية، قامت الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والهيئة العامة للقوى العاملة بإعداد مذكرة تفاهم، سوف توقع مطلع الأسبوع المقبل، في شأن عقد اختبارات عملية وفنية للعمالة الماهرة في دولة الكويت لتكون شرطا لإصدار إذن العمل.
وأشارت إلى أن مذكرة التفاهم ستتضمن إطلاق هذه الاختبارات بمراحل تدريجية بشأن المهن الخاضعة للاختبار من عدمه وفق معايير وشروط ستحددها المذكرة بين الجهتين لا سيما أن هذه الاختبارات ستعمل على الارتقاء بمستوى الأيدي العاملة الفنية التي تعمل في الكويت وذلك تطويرا لسوق العمل.
وبينت أن أولى المهن التي ستخضع لاختبارات المهن واستخراج إذن العمل سيكون على قطاع المقاولات وذلك لرفع كفاءة هذا القطاع وحماية الأسرة الكويتية من الغش وسوء التنفيذ.
وأضافت الهيئة العامة للقوى العاملة بأن هناك خطوات قادمة لوضع آلية لإصدار تصنيف للمهارة بحيث يكون هناك مستويات للعمالة بحسب المهارة والخبرة سيتم حسمها مستقبلا.