وعلّق موميكا، الذي أثار العام الماضي جدلاً واسعاً بعد إحراقه نسخ من المصحف، على قرار المحكمة السويدية، في منشور على منصة «إكس»، كتب فيه «أنا باقٍ في السويد رغم أنفكم جميعاً، وأتحدى مصلحة الهجرة السويدية والمحكمة».
وتابع «إذا كان بإمكانكم تسليمي للعراق فافعلوا ذلك، وإلا أعتبر كل تصريحاتكم وقراراتكم فارغة ولا معنى لها».
وجاءت تعليقات اللاجئ العراقي، بعد أن أيدت محكمة الهجرة في ستوكهولم قرار مصلحة الهجرة بضرورة ترحيله، وفقاً لموقع «دي ان» السويدي.
وفي أكتوبر الماضي، قررت مصلحة الهجرة بالسويد إلغاء تصريح إقامة حارق المصحف الشهير، بسبب معلومات غير صحيحة قدمها في طلبه للحصول على تصريح للإقامة.
وقال متحدث باسم وكالة الهجرة السويدية، آنذاك، لرويترز، إن السلطات قررت إلغاء تصريح إقامته وترحيله، مضيفاً أن سبب ذلك يعود لأن «الرجل قدم معلومات كاذبة بشأن طلبه للإقامة».
غير أن المتحدث، قال إن السويد لا تستطيع تنفيذ أمر الترحيل لأن الرجل سيواجه خطر التعذيب والمعاملة غير الإنسانية إذا تم إرساله إلى العراق، وأضاف «إذا تغيّر الوضع سيتم ترحيله».
وقالت وكالة الهجرة السويدية في يوليو إنها ستعاود فحص تصريح إقامة الرجل.
من جهته، صرّح موميكا لإذاعة «إس في تي» العامة السويدية في أعقاب صدور القرار «لن أغادر السويد، سأعيش وأموت في السويد، لقد ارتكبت وكالة الهجرة السويدية خطأ فادحاً».
واستأنف موميكا القرار، قبل أن يصدر حكم بتأييده من محكمة الهجرة، هذا الأسبوع.
وبموجب القرار، مُنح مونيكا تصريح إقامة مؤقت حيث تقدر مصلحة الهجرة السويدية أنه سيتعرض لخطر التعذيب إذا رحّل إلى العراق.
ويبقى تصريح الإقامة المؤقت صالحاً حتى 16 أبريل 2024، وبعد ذلك، سيجري فحص جديد لمعرفة ما إذا كان من الممكن ترحيله، وفقاً للموقع السويدي.
وأثار العراقي اللاجئ في السويد سلوان موميكا غضب العالم الإسلامي في يونيو الماضي، عندما أحرق المصحف أمام أكبر مسجد في ستوكهولم في أول أيام عيد الأضحى، وأعقبها بحوادث مماثلة خلال الأسابيع اللاحقة.
وفي أغسطس، رفعت السويد حالة التأهب ضد الإرهاب إلى ثاني أعلى مستوى، وحذرت من زيادة التهديدات ضد السويديين في الداخل والخارج، بعد أن أثار حرق مصاحف غضب العالم الإسلامي وتهديدات من الجماعات المتشددة.