كشف مسؤول باكستاني كبير -اليوم الجمعة- عن أن سلطات بلاده طردت أكثر من 80 ألف مواطن أفغاني منذ نهاية مارس/آذار الماضي، وذلك في إطار حملة ترحيل قبل حلول نهاية مهلة محددة في 30 أبريل/نيسان الجاري.
وأصدرت إسلام آباد تحذيرا لجميع المواطنين الأفغان الذين لا يملكون وثائق إقامة قانونية ولا يحملون بطاقات المواطنة الأفغانية وطالبتهم بضرورة العودة إلى وطنهم، وإلا سيواجهون الترحيل بحلول 31 مارس/آذار، وهو موعد نهائي مُدد لاحقا إلى 30 أبريل/نيسان الجاري.
وقال طلال تشودري مستشار وزارة الداخلية -في مؤتمر صحفي بالعاصمة إسلام آباد- إن الموعد النهائي المحدد في 30 أبريل/نيسان نهائي، مؤكدا أنه لن يُسمح إلا للأفغان الذين يحملون تأشيرات سارية بالبقاء في باكستان.
وجاءت تصريحات تشودري قبل يوم واحد فقط من موعد مقرر لمحادثات في كابل يجريها وفد باكستاني رفيع المستوى برئاسة وزير الخارجية إسحاق دار.
ونص بيان صادر عن وزارة الخارجية على أن المحادثات “ستغطي جميع جوانب العلاقات الباكستانية الأفغانية، مع التركيز على سبل ووسائل تعميق التعاون في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك، ومنها الأمن والتجارة والتواصل والعلاقات بين الشعبين”.
وكانت باكستان أنحت باللائمة في هجمات لمسلحين وجرائم مسلحة على مواطنين أفغان. في حين ترفض أفغانستان هذه الاتهامات. وتصف كابل إعادة مواطنيها بأنه ترحيل قسري.
حملة ترحيل واسعة
ويشكل الأفغان النسبة الكبرى من المهاجرين في باكستان.
وتوضح إسلام آباد أن هذه الإجراءات جزء من حملة تسمى خطة إعادة الأجانب الموجودين بشكل غير شرعي، أُطلقت أواخر عام 2023.
وقالت السلطات الباكستانية إنها أنشأت مراكز مؤقتة في مدن مختلفة لإيواء المواطنين الأفغان قبل نقلهم إلى معبر تورخم الحدودي شمال غرب باكستان.
وأفادت المنظمة الدولية للهجرة لوكالة الصحافة الفرنسية الأسبوع الماضي بأن نحو 1.6 مليون أفغاني معرضون للترحيل هذا العام.
وأعلنت المنظمة الدولية الثلاثاء الماضي أن نحو 60 ألف أفغاني عادوا إلى بلادهم بعد أن أعلنت باكستان قبل أسبوعين نيتها ترحيل مئات الآلاف من المهاجرين.
وجاء في بيان لمنظمة الهجرة أنه “في الفترة ما بين 1 و13 أبريل/نيسان 2025، سجلت المنظمة الدولية للهجرة زيادة كبيرة في عمليات الإعادة القسرية، مع عودة نحو 60 ألف شخص إلى أفغانستان من خلال معبري تورخم وسبين بولدك” الحدوديين.
وأشار رئيس المنظمة الدولية للهجرة في أفغانستان ميهونغ بارك حينها إلى أنه “مع حملة الترحيل الواسعة النطاق الجديدة التي أطلقتها باكستان، تتزايد الاحتياجات بسرعة عند الحدود أو في المناطق المضيفة التي تواجه صعوبات من أجل استيعاب عدد العائدين الكبير”.
ويميز القانون بين حاملي بطاقات الإقامة البالغ عددهم 800 ألف شخص والتي تم إلغاؤها كلها، وحاملي بطاقة تصدرها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين البالغ عددهم 1.3 مليون شخص أجبروا على مغادرة إسلام آباد، ولكن سمحت لهم السلطات بالإقامة في مناطق أخرى في باكستان حتى 30 يونيو/حزيران.
وبحلول نهاية 2023، رحلّت باكستان أكثر من 800 ألف أفغاني، وتتهم باكستان -التي تعاني أزمة سياسية واقتصادية وأعمال عنف- هؤلاء المهاجرين بمفاقمة الاضطرابات على أراضيها، وهو الاتهام الذي تنفيه حكومة كابل.