قضت محكمة الجنايات برئاسة المستشار أحمد الصدي في أول سابقه أمام القضاء الكويتي بحبس «بدون» 3 سنوات مع الشغل والنفاذ لتزويره حكما صادرا عام 1972 بإلزام وزارة الداخلية بإصدار شهادة الجنسية الكويتية.
وتتلخص والواقعة لدى قيام المتهم بمحاولة تنفيذ الحكم الصادر «بصيغة تنفيذية» بأن توجه الى إدارة الجنسية والجوازات وطالب بتنفيذ حكم نهائي صادر لصالح والده المتوفي وبالتدقيق على الحكم من قبل الجنسية والجوازات وإحالته الى المباحث تبين أن رقم قيد الحكم لا وجود له وان الحكم مزور وتم إحالته الى النيابة العامة التي حققت معه وأحالته إلى المحكمة.