أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ أحمد فهد الأحمد الصباح أن التحديات والفرص في التطورات الاقتصادية والاجتماعية العالمية تتطلب مزيدا من الإصرار على تعزيز العمل العربي المشترك لأهميته الكبيرة كإحدى الركائز الداعمة لقضايا التنمية العربية.
وخلال ترؤسه اليوم الاجتماع الأول لمجلس أمناء المعهد العربي للتخطيط لعام (2023 -2024) بصفته رئيسا للمجلس وبمشاركة ممثلين للدول العربية الأعضاء لمناقشة منجزات المعهد خلال العام الماضي، رحب الشيخ أحمد الفهد في كلمته الافتتاحية بالوفود المشاركة من الدول العربية الأعضاء، مؤكدا أن المعهد يعد “أهم مؤسسات العمل الإنمائي المشترك”، لافتا إلى حرص المعهد على تقديم خدماته وجهوده الإنمائية بما يتلاءم مع التطورات الاقتصادية الإقليمية والدولية.
وقال “إننا اليوم على أبواب مرحلة جديدة مليئة بالتحديات والفرص في التطورات الاقتصادية والاجتماعية العالمية” وذلك يتطلب مزيدا من الإصرار على تعزيز العمل العربي المشترك لما له من أهمية كبيرة كإحدى ركائز تطور مختلف المؤسسات الداعمة لقضايا التنمية العربية.
وأوضح أن معهد التخطيط العربي استطاع مواكبة التغيرات الإنمائية والتحديات في دول المنطقة في وقت أظهرت مؤشرات الأداء العام خلال (2022-2023) تحقيق أهداف المعهد المنشودة مبينا أن خطة المعهد تضمنت 215 نشاطا تدريبيا منها 153 برنامجا حضوريا في مقره بدولة الكويت و62 برنامجا افتراضيا فضلا عن جهوده في تنفيذ عدد من الدراسات الاستشارية النوعية.
وثمن الجهود التي قام بها ممثلو الدول العربية أعضاء المعهد خلال العام الماضي، مبينا أن مؤشرات الأداء العام للمعهد “ما كان لها ان تتحقق لولا توجيهاتكم وتوصياتكم ودعمكم المتواصل”.
وشدد الشيخ أحمد الفهد على دعم الكويت (دولة المقر) لكل أنشطة المعهد وحرصها على إنجاح برامجه الإنمائية ايمانا منها بدعم العمل العربي المشترك.
واستذكر العدوان الصهيوني على غزة سائلا الله تعالى “أن يفك كربة أهلنا في فلسطين ونطالب بوقف فوري لإطلاق النار وما نحن إلا جزء من هذه الأمة ونحن داعمون لأي تحرك عربي يؤدي إلى أخذ الشعب الفلسطيني لكامل حقوقه المشروعة ويؤدي إلى السلام بشكله العادل والشامل”.
من جانبه أكد مدير المعهد العربي للتخطيط عبدالله الشامي في كلمته خلال اجتماع مجلس الأمناء حرص المعهد على أن تكون جهوده المتواصلة مرتبطة بعملية التخطيط الإنمائي وبالأبعاد المتعددة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وبما يخدم التنمية العربية ويساعد في مواجهة التحديات التنموية المختلفة.
وشدد الشامي على حرص المعهد في خطته لهذا العام على تعزيز دعم مؤسسات وهيئات التخطيط الإنمائي في الدول العربية وبناء القدرات العربية ونشر الدراسات وتقديم الخدمات الاستشارية والبحوث التطبيقية الداعمة للخطط العربية إضافة إلى التركيز على تطوير المهارات وتنمية القدرات التحليلية والعملية في مجالات التخطيط وإدارة الاقتصاد.
وأضاف أن المعهد العربي للتخطيط يأخذ بعين الاعتبار التبعات الاقتصادية والاجتماعية للصدمات العالمية المتتالية وبما يتواكب مع المتطلبات والاحتياجات الإنمائية في الدول العربية ويعزز العمل العربي المشترك.
وبين أن الاجتماع يناقش ما تم إنجازه في مختلف أنشطة المعهد خلال العام (2022-2023) وهو ثالث سنوات الاستراتيجية التاسعة للمعهد للأعوام (2020-2025) موضحا أنه تم تنفيذ هذه الأنشطة كما هي واردة في خطة العمل السنوية التي اعتمدها المجلس في اجتماعه الذي عقد في مصر في يونيو 2022.
وذكر أن مجلس الأمناء اطلع وصادق على الحساب الختامي للمعهد العربي للتخطيط كما هو في السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 موجها في نهاية كلمته الشكر لنائب رئيس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس أمناء المعهد على ترؤس الاجتماع والاستماع لآراء وملاحظات ممثلي الدول الأعضاء حول أداء المعهد وكيفية تطويره لدعم مسيرة التنمية العربية.
من جهته قال رئيس معهد التخطيط القومي في مصر الدكتور أشرف العربي إن اجتماع مجلس الأمناء المنعقد اليوم ركز على عدة بنود أهمها متابعة ما تم إنجازه خلال العام الماضي الذي شهد عددا كبيرا من الأنشطة.
وأضاف العربي أن المعهد أطلق تقريره الإنمائي منذ شهرين في مدينة دبي وكان موضوعه الأساسي (التغير المناخي ومدى تأثيره على المنطقة العربية) مؤكدا ان البعد المرتبط بالتغير المناخي هو محور أساسي ضمن خطة عمل المعهد العربي للتخطيط بجانب البعدين الاقتصادي والاجتماعي.
وبين أن البرامج التدريبية والدراسات والاستشارات الاقتصادية التي أطلقها المعهد خلال العام الماضي ساعدت بشكل كبير في صياغة الرؤية العربية تجاه التغير المناخي مشيرا ان التقرير الانمائي تم نشره ضمن مؤتمر الأطراف لاتفاقية المناخ في أبوظبي (كوب 28) ليؤكد على الرؤية العربية في مجال مكافحة الآثار الناجمة عن الاحتباس الحراري.