تونس – كونا – تعقد اللجنة العليا المشتركة الكويتية – التونسية، اجتماع الدورة الرابعة على المستوى الوزاري، بالعاصمة التونسية اليوم، ويستمر حتى 20 الجاري، مما يشكّل فرصة جديدة للارتقاء بالعلاقات الثنائية المتجذرة وروابط التعاون المثمر بين البلدين.
وتعود علاقات التعاون الثنائي بين الكويت وتونس إلى مطلع حقبة الستينيات وإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، فيما كانت أول اتفاقية للتعاون الاقتصادي الثنائي عام 1963.
وانطلقت الاستثمارات الكويتية في تونس منذ 1976 لتشكل نموذجاً ناجحاً للتعاون الاستثماري بالدول العربية،
وتشمل هذه الاستثمارات قطاعات متنوعة، منها الخدمات المالية والسياحة والاتصالات والصناعة والتجارة والأنشطة الزراعية والعقارية لتساهم إيجابياً في مختلف القطاعات الاقتصادية بتونس.
وتحرص الهيئة العامة للاستثمار بالكويت على دعم استثماراتها في تونس عبر ذراعها الاستثمارية «إكويتي كابيتال»، ما يؤكد الثقة العالية بالسوق التونسية التي ما فتئت تتجه نحو تطوير نسيجها الاقتصادي، من خلال الاستثمار في قطاعات ذات قيمة مضافة عالية، مثل تكنولوجيات الاتصال والصناعات الصيدلانية وصناعة السيارات والقطاع المالي والسياحة.
وتشير تقديرات إلى أن إجمالي حجم الاستثمارات الكويتية في تونس يناهز نصف مليار دولار، منها 200 مليون دولار استثمارات حكومية فيما تتوزع الاستثمارات على قطاعات متنوعة وحيوية، كالخدمات المالية والسياحة والاتصالات والصناعة والتجارة والأنشطة الزراعية والعقارية.
وتجمع الكويت وتونس نحو 50 اتفاقية منذ بدء العلاقات الدبلوماسية بينهما، وستدرس اللجنة العليا المشتركة مزيداً من التطوير في مختلف أوجه التعاون، لا سيما العمل على إنجاز خط جوي مباشر بين تونس والكويت.
وخلال الدورة الثالثة للجنة العليا المشتركة بين البلدين التي عقدت بالكوبت عام 2015 تم توقيع ثماني اتفاقيات ومذكرات تفاهم وبرامج تنفيذية أسهمت برفع مستوى التعاون الثنائي البناء إلى آفاق أرحب في العديد من المجالات الحيوية والمهمة.
في هذا الإطار، أكد وزير الخارجية التونسي الأسبق أحمد ونيس أن انعقاد الدورة الرابعة للجنة العليا المشتركة للبلدين «حدث هام بين البلدين وبالتأكيد سيفتح آفاقاً جديدة ورحبة للتعاون بينهما».
من جانبه، قال الدبلوماسي التونسي السابق عبدالله العبيدي، إن الدورة الرابعة للجنة العليا المشتركة ستواصل مد الجسور بين البلدين، وأشاد بالحضور الاستثماري الكويتي الضخم في القطاعات المالية وقطاع الطاقة والسياحة في تونس.