قدم النائب أسامة الزيد اقتراحا برغبة، جاء كما يلي:
لما كان غياب التنسيق بين مختلف قطاعات وإدارات وزارة العدل سببا في إدخال بعض المواطنين وجعلهم طرفا في نزاع ليسوا على علاقة به بالأصل، من خلال قيامهم بإتمام معاملات بيع وشراء عن جهالة لعقارات متنازع عليها قضائيا أو صادرة بحقها أحكام قضائية، ولا بد من إعلام البائع والمشتري بالوضع القائم حيال تلك العقارات قبل إتمام عمليات البيع والشراء ليبقى القرار الأخير بيد البائع والمشتري، وعليه فإن الربط الآلي بين قطاع التسجيل العقاري والتوثيق وقطاع شؤون المحاكم والإدارة العامة للتنفيذ يساهم بلا شك في الحيلولة دون تعرض المواطنين لما يشبه عمليات النصب والاحتيال ويقيهم تكبد المزيد من المصروفات المالية، ويحافظ أيضا على وقت المحكمة الثمين وعدالتها.
لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي:
«قيام وزارة العدل بتفعيل الربط الآلي بين قطاع التسجيل العقاري والتوثيق وقطاع شؤون المحاكم والإدارة العامة للتنفيذ، والامتناع عن تسجيل عقود بيع وشراء العقارات المتنازع عليها قضائيا أو صدرت بحقها أحكام قضائية إلا بعد تقديم إقرار من قبل البائع والمشتري بعلمهم علما نافيا للجهالة بالوضع القائم، وموافقتهم على إتمام البيع والشراء مع تحملهم تبعاته القانونية».