رغم إنجاز أكثر من 69 في المئة من الإستراتيجية الوطنية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، أظهر التقرير السنوي الثاني لمتابعة تنفيذ تلك الإستراتيجية، والذي شمل الفترة من أبريل حتى يونيو 2023، وجود ثلاثة تحديات تخص المحور الأول المتعلق بالجهات الحكومية.
ووفقاً للتقرير الذي اطلعت «الراي» عليه، شملت تلك التحديات «عدم تجاوب الهيئة العامة للمعلومات المدنية مع لجنة المحور الأول»، وجاءت التوصية «بالاستمرار بإرسال كتب تذكير للهيئة، وفقاً للبروتوكول المعتمد». وتجلى التحدي الثاني في «استقالة العديد من قياديي الجهات المنفذة، وعدم وجود بديل أو من ينوب عنهم لمتابعة تنفيذ المبادرات الخاصة بجهاتهم (مثل الجهاز المركزي للمناقصات العامة)»، فيما جاءت التوصية «بإشراك الجهاز المركزي للمناقصات العامة في عضوية اللجنة الفنية حتى تكون جادة في تنفيذ التزاماتها من الإستراتيجية الوطنية».
أما التحدي الثالث فجاء بسبب «التأخير في تسلم تقارير متابعة المبادرات وصعوبة جمع البيانات وتحليلها، وإعداد تلك التقارير بالسرعة المطلوبة»، فيما أتت التوصية في شأن هذا التحدي بـ«توفير نظام آلي للمتابعة».