رحب عدد من النواب بنشر قوانين «تنظيم الوكالة العقارية»، و«مكافحة احتكار أراضي الفضاء»، و«غرفة التجارة والصناعة» في الجريدة الرسمية، الأحد الماضي، معتبرين أنها تُضاف إلى سلسلة الإنجازات التي حلم بها الشعب الكويتي وتحققت في المجلس الحالي، وأنها دليل على نجاح التشريعات البرلمانية، متقدمين بالشكر لسمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد.
وفي هذا السياق، قال النائب سعود العصفور «بحمد الله وفضله، ثم بدعم الشعب الكويتي المخلص لبلده، تستمر إنجازات الخارطة التشريعية، بنشر مراسيم قوانين غرفة التجارة والصناعة، وقانون الوكالات العقارية، وقانون رسوم الأراضي الفضاء، لتضاف إلى القوانين التي أقرها المجلس حتى الآن، ضمن الخارطة التشريعية الأولى».
وأضاف العصفور «في انتظار تصديق ونشر قانون إلغاء شرط الوكيل المحلي، بالإضافة إلى إقرار المداولة الثانية لقانون الشركة الكويتية للصناعات المتقدمة، ومستمرون بإذن الله بالالتزام بالخارطة التشريعية وما ضمته من تشريعات اصلاحية سياسية ومعيشية وتنموية، وبتقديم عمل برلماني جاد ومحترم بعيد عن المزايدات والتكسبات والصراعات التي لن يستفيد منها الشعب».
من جانبه، قال النائب فايز الجمهور «تم قبول قانون إلغاء الوكالة العقارية، وقانون رسوم الأراضي الفضاء، لتضاف إلى قانون المدن الإسكانية. ومازال هناك قوانين خاصة بالقضية الإسكانية لدى اللجنة ليكون هناك حل جذري ونهائي لقضية الشعب الأولى، مع التماشي مع إجراءات المؤسسة في خطتها التنموية»، مستدركاً بالقول «أعيد وأكرر للمتاجرين والمضاربين بالعقار، عليكم الخروج من مناطق السكن الخاص، لأنه لن يتاح لكم أي فرصة من مزاحمة ومنافسة الأسرة الكويتية في استقرارها بالسكن».
من جهته، اعتبر النائب الدكتور عبدالهادي العجمي أن «نشر ثلاثة قوانين من قوانين الخطة التشريعية في الجريدة الرسمية، يدل على نجاح هذه التشريعات رغم المشككين الذين لا يهمهم سوى تعطيل العملية التشريعية». وقال «تم إنجاز قوانين طالما حلم بها الشعب الكويتي، وها هي قد أصبحت الآن واقعاً حقيقياً، ومازال هناك الكثير منها في الخطة التشريعية، بانتظار العمل عليها وإقرارها أيضاً». وأضاف «المهم مواصلة التشريع بما يخدم الكويت وشعبها وبما يثبت قدرة مجلس الأمة على الإنجاز».
بدوره، قال النائب عبدالله فهاد «شكراً سمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد الصباح، الذي أبى إلا أن يحقق رغبات الشعب الكويتي، حفظه الله ورعاه وسدد على طريق الخير للكويت وأهلها خطاه».
وأضاف فهاد «في يوم تاريخي، يشرفني أن أشهد اعتماد قوانين غرفة التجارة والصناعة، وقانون الوكالات العقارية، وقانون رسوم الأراضي الفضاء، كعضو في مجلس الأمة ورئيس لجنة الأولويات البرلمانية. وأفتخر بدورنا في تحقيق هذه الإصلاحات المهمة، وهو ما يؤكد على سعينا في طريق الإنجازات الحقيقية وفق ما ينتظره ويتوقعه منا الشعب الكويتي، كما نؤكد على جدية مسيرتنا الديموقراطية في الكويت وحجم الثقة الشعبية بها».
كما أكد النائب محمد الرقيب أن «العمل النيابي ـ الحكومي المشترك تحقق بوجود الخارطة التشريعية، وبدعم من المواطنين، حيث تحقق عدد من القوانين منها المدن الاسكانية ورسوم الاراضي الفضاء وغرفة التجارة ومفوضية الانتخابات وغيرها من القوانين، وكلنا أمل بأن تستمر مسيرة الإنجاز التشريعي لما فيه مصلحة الوطن والمواطنين».
أما النائب الدكتور عبدالعزيز الصقعبي، فقال «حل الأزمة الإسكانية يكون بتشريع وتفعيل (الكل لا الجزء)، كل الحزمة الإسكانية لا جزء منها، الحزمة التي اجتهدنا في صياغتها برفقة المختصين على مدى ثلاث سنوات»، مضيفاً «بدأنا المجلس الحالي بإقرار أهم جزء منها قانون المدن الإسكانية أملاً في زيادة المعروض، واليوم (الأحد) تم فصل آخر مهم لمواجهة سلوكيات عقارية سلبية حوّلت السكن الخاص إلى أرض خصبة للاستثمار والاحتكار وارتفاع الأسعار».
ولفت الصقعبي إلى أنه «مع تعاظم حجم الإنجاز، تتعاظم العقبات والتحدّيات وهجوم المتضررين، من مافيا العقار، ولا يزيدنا هذا إلّا إصراراً وثباتاً. ومستمرون بعون الله في إقرار ما تبقى من حزمة الإسكان، مع تفعيل كل ما نملك من أدوات رقابية، حتى تتحول الرؤى إلى واقع».
بدوره، قال النائب الدكتور عادل الدمخي «بعد مصادقة سمو الأمير على القوانين الثلاثة التى كانت ضمن قوانين الخارطة التشريعية، وأنجز منها ما كان موضوعاً في الخطة حسب الترتيب، منذ دور الانعقاد الأول، سنستمر بإذن الله في إقرار التشريعات والتي اجتمع عليها أعضاء المجلس وعرضناها بكل شفافية للشعب الكويتي، وأقررناها في مجلس الأمة في سابقة تاريخية توافقية مع الحكومة تتضمن الأولويات والإصلاحات المعيشية والتنموية والسياسية». وأضاف «شكراً سمو الأمير. وفي انتظار بقية التشريعات التي أقرت في المجلس بمداولتين».
وفيما ذكر النائب داود معرفي «أن قانون غرفة التجارة هو الانتصار الحقيقي وتحرير الغرفة من الاحتكار»، قال: «ها هو هذا القانون يرى النور في الجريدة الرسمية، وقد حققنا ما وعدنا به، لأننا مؤمنون دائماً بأن التغيير وتحقيق المساواة بين المواطنين، هو نهجنا الذي سنستمر عليه». وأكد النائب حمد المدلج أن «مجلس الأمة الحقيقي هو الذي يعبر عن إرادة الشعب لتخضع الكيانات تحت دستور الدولة، فالأمة صاحبة السيادة والقرار، ولن يقف أمام إرادتها أي كيان».
10 مميزات لقانوني الوكالة العقارية وأراضي الفضاء
أشار النائب الدكتور عبدالعزيز الصقعبي إلى أهم مميزات قانوني تنظيم الوكالة العقارية، ومكافحة احتكار أراضي الفضاء ممثلة في 10 نقاط هي:-
1- الحد الأقصى للمساحات المعفية من الرسوم 1,500 متر مربع «مجتمعة أو مفرّقة» بعد أن كانت 5,000 متر في السابق.
2- الرسوم تبدأ بـ 10 دنانير للمتر المربع الإضافي الواحد وتتصاعد بواقع 30 د.ك سنوياً حتى تصل 100 دينار للمتر الإضافي، بعد أن كانت ثابته فقط 10 دنانير سنوياً!.
3- إيقاف التلاعب السابق بنقل الملكية وعودتها بعد أيام لذات المالك قبل استحقاق الرسم السنوي، واليوم مع القانون الجديد عودة العقار لصاحبه خلال سنتين يجعل عدّاد السنوات مستمر وما يتبعه من رسوم مستحقة!.
4- معالجة التلاعب السابق ببناء ملاحق لا تتعدى 20% من مساحة الأرض لتجاوز الرسوم، فارتفعت النسبة اليوم لتصبح 50% بالإضافة إلى ايصال التيار الكهربائي.
5- معالجة التهرّب من دفع رسوم بعض المساحات السكنية الشاسعة بحجة «عدم التنظيم»، فأصبح من الواجب الآن طلب تنظيمها خلال شهرين من نشر القانون ومن ثم تأهيلها خلال سنتين وإلّا وجبت الرسوم.
6- إعفاء فقط الأراضي المخصصة للمؤسسة العامة للرعاية السكنية من الرسوم، بعد أن كان الإعفاء يشمل كل الأراضي المملوكة للدولة.
7- إلغاء الوكالات العقارية غير القابلة للعزل، حيث كانت وسيلة أساسية لإخفاء ملكيات بعض تجار العقار تهرباً من دفع الرسوم لمئات الأراضي.
8- فتح المجال للبنوك لتمويل العقارات السكنية فقط لمن لا يملك وبواقع عقار سكني واحد فقط، بعد أن كان الهرم مقلوباً باقتصار التمويل على من يملك أكثر من عقار.
9- وقف كل إجراءات التصرف بالقسائم التي لم تسدد عنها الرسوم، كما يحظر القانون التعاملات الحكومية مع المتخلفين عن السداد.
10- سبق وأن قُدمت 3 طعون دستورية على القوانين السابقة وقضت المحكمة برفضها آخرها في 2018، حيث اعتبرت القانون منظم لحق الملكية لا مساس فيه لمعالجة أزمة اجتماعية إسكانية، كما اعتبرت الرسوم تكاليف مالية يجوز فرضها لا ضريبة.