قال النائب مبارك الحجرف، في معرض اقتراح برغبة قدمه: نصت المادة 7 من الدستور على أن «العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع، والتعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين»، كما نصت المادة 13 على أن «التعليم ركن أساسي لتقدم المجتمع، تكفله الدولة وترعاه».
وأضاف: من هذا المنطلق يجب دعم وتشجيع خريجي كلية علي السالم العسكرية أصحاب المراكز المتقدمة لإكمال التعليم، وذلك من باب العدالة ولبثّ روح المنافسة، لذا فإنني أتقدم باقتراح برغبة لمنح الـ 10 الأوائل الخريجين من كلية علي السالم بعثة دراسية أسوة بخريجي كلية سعد العبدالله للعلوم الأمنية».
من جهة أخرى، قال الحجرف: نصّت المادة 11 من الدستور على أن «الدولة تكفل المعونة للمواطنين في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل، كما توفر لهم خدمات التأمين الاجتماعي والمعونة الاجتماعية والرعاية الصحية»، وتنص المادة 15 من الدستور على أن «الدولة تعنى بالصحة العامة وبوسائل الوقاية والعلاج من الأمراض والأوبئة».
وأضاف: من هذا المنطلق ينبغي تقديم الرعاية الصحية الأولية للمواطنين في حال احتياجهم لتلقي العلاج من قبل المراكز الصحية في جميع مناطق البلاد، بغضّ النظر عن منطقة السكن، لذا، فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي، السماح للمواطن الكويتي بتلقي الرعاية الصحية الأولية في جميع مستوصفات مناطق الكويت دون التقيّد بالمستوصفات التابعة لعنوان السكن المثبت في البطاقة المدنية.
قال النائب مبارك الحجرف، في معرض اقتراح برغبة قدمه: نصت المادة 7 من الدستور على أن «العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع، والتعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين»، كما نصت المادة 13 على أن «التعليم ركن أساسي لتقدم المجتمع، تكفله الدولة وترعاه».
وأضاف: من هذا المنطلق يجب دعم وتشجيع خريجي كلية علي السالم العسكرية أصحاب المراكز المتقدمة لإكمال التعليم، وذلك من باب العدالة ولبثّ روح المنافسة، لذا فإنني أتقدم باقتراح برغبة لمنح الـ 10 الأوائل الخريجين من كلية علي السالم بعثة دراسية أسوة بخريجي كلية سعد العبدالله للعلوم الأمنية».
من جهة أخرى، قال الحجرف: نصّت المادة 11 من الدستور على أن «الدولة تكفل المعونة للمواطنين في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل، كما توفر لهم خدمات التأمين الاجتماعي والمعونة الاجتماعية والرعاية الصحية»، وتنص المادة 15 من الدستور على أن «الدولة تعنى بالصحة العامة وبوسائل الوقاية والعلاج من الأمراض والأوبئة».
وأضاف: من هذا المنطلق ينبغي تقديم الرعاية الصحية الأولية للمواطنين في حال احتياجهم لتلقي العلاج من قبل المراكز الصحية في جميع مناطق البلاد، بغضّ النظر عن منطقة السكن، لذا، فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي، السماح للمواطن الكويتي بتلقي الرعاية الصحية الأولية في جميع مستوصفات مناطق الكويت دون التقيّد بالمستوصفات التابعة لعنوان السكن المثبت في البطاقة المدنية.