تحديات أمام “الأعلى للأسرة” لتطبيق قانون العنف الأسري
ايناس عوض
خلصت الحلقة النقاشية المغلقة التي نظمتها الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية أول أمس في مقرها عن آليات تطبيق وتفعيل قانون الحماية من العنف الاسري في الكويت بمشاركة جميع الأطراف المعنية بالقانون الى صياغة ست توصيات وهي التأكيد على تضافر الجهود فيما يخص آلية التبليغ عن العنف الأسري، العمل على زيادة الوعي المجتمعي في القانون الخاص، التأكيد على ضرورة التعاون المنظم والمنسق من كافة الجهات الرسمية مع المجلس الأعلى للأسرة، تعميم العمل كل حسب دوره وعدم الازدواجية بين الوزارات، تطوير النهج الوقائي في التعامل مع قضايا العنف الاسري، بالإضافة الى تفعيل الاكواد الخاصة بالمرأة والطفل في القانون.
على صعيد متصل، كشفت أمين عام المجلس الاعلى للاسرة د.مريم العازمي ان الجلسة المغلقة التي عقدت بدعوة من الجمعية الثقافية النسائية استهدفت مناقشة سبل تفعيل قانون العنف الاسري رقم 16/2020.
وأردفت العازمي في تصريح صحافي ان المجلس واجه في تطبيقه لقانون العنف الاسري العديد من التحديات مبينة أنه امر طبيعي لاي قانون يصدر في اي دولة اذ لا بد ان يكون هناك مثالب فيه او تحديات تواجهه ومع التنفيذ تظهر هذه المثالب والتحديات والمجلس بصدد التغلب عليها، لافتة الى أبرزها وهو انشاء صندوق العنف الاسري في وقت قياسي ومرفق بالضوابط والشروط التي تلتزم فيها ادارة الحماية والمجلس الاعلى لشؤون الاسرة وتمت مناقشته مع لجنة المرأة وشؤون الاسرة بمجلس الأمة.
واشارت العازمي الى ان قانون الحماية يشمل كافة أفراد الاسرة وليس موجها للنساء فقط بل بكافة تعريفات الاسرة والعائلة المتحدة للمحتضنين والأيتام وهناك تعاريف واضحة في القانون.
بدورها، قالت عضو الجمعية الثقافية النسائية هيفاء الموسى إن مشكلة العنف الاسري موجودة في المجتمع الكويتي كما في غيره من المجتمعات، مشيرة الى أن القانون يعتبر حديث نسبياً حيث صدر في عام 2020 مؤكدة على دور الوزارات المعنية في البلاد وخصوصا التربية في التوعية بنبذ العنف، بالإضافة الى ضرورة المراقبة والتوعية من قبل وزارة الاعلام.
من جهتها، قالت مدير مكتب حماية الطفل في وزارة الصحة الدكتورة منى الخواري ان قانون العنف الاسري يشمل الطفل وهو غير قانون الطفل الصادر في عام 2015 مشيرة الى المسؤولية التي تقع على عاتق مكتب حماية الطفل في اطار قانون العنف الاسري، ومبينة دور المكتب في العمل على انشاء مراكز الطفولة والتي تشمل مراكز الايواء للاطفال المعرضين لسوء المعاملة والمعنفين للرعاية اللاحقة.
وأوضحت الخواري أن ممارسة مكتب حماية الطفل في الصحة لعمله بالتعاون والمقابلة المباشرة لمكتب حماية الطفل النظير لوزارة الداخلية والتي تمتد لعشر سنوات، وقد ساهمت بفتح قناة مرنة دون بيروقراطية للتحرك القانوني المباشر والسريع لكليهما حيث تتم كل الإجراءات داخل مكتب حماية الطفل الموجود في المستشفى.
واختتمت الخواري بالكشف عن عدد بلاغات العنف ضد الطفل التي تلقاها المكتب خلال عام 2023 والتي بلغت 900 بلاغ 50 الى 60% منها هي التي يتم تحويلها لفرق التقييم والرعاية في مكتب حماية الطفل لحاجاتها لخدمات خاصة بينما باقي الحالات يتم التعامل فيها مباشرة مع الجهات المختصة لعدم حاجتها للتقييم، مشيرة الى تصاعد الأرقام مقارنة بعدد البلاغات التي تلقاها المكتب في عام 2022 والتي بلغت 750 بلاغاً.