قطعت الهيئة العامة لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص شوطاً كبيراً، بإنجازها تعديلات قانون «الشراكة» نحو تسريع وتيرة الدورة المستندية الخاصة بطرح مشاريع الجهات العامة، بما يُشجّع تلك الجهات على طرح مشاريعها من خلال الهيئة.
وكشفت مديرة الهيئة بالتكليف أسماء الموسى عن «انتهاء الهيئة من إجراء التعديلات الخاصة بقانونها، وإرسالها إلى إدارة الفتوى، لوضع لمساتها القانونية قبل رفعها إلى مجلس الوزراء».
وفي الوقت الذي تتخوّف فيه وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة من شبح نقص الطاقة الكهربائية خلال السنوات المقبلة، توقعت الموسى، في حوار مع «الراي»، أن «يتم البدء في تنفيذ 3 مشاريع ضخمة لإنتاج الكهرباء والماء، بقدرة إنتاجية 5600 ميغاواط، و153 مليون غالون خلال العام 2025، على أن يتم تشغيلها بعد 3 سنوات من مرحلة بدء التنفيذ».
وفي ما يتعلق بمشاريع إدارة أملاك الدولة، أوضحت الموسى أن «لجنة المنافسة التي تم تشكيلها لحصر أملاك الدولة، وجدت أن هناك ما بين 15 إلى 20 مشروعاً من تلك المشاريع التي تخضع لخصائص الشراكة، قابلة لإعادة الطرح، مبينة أن «الهيئة بصدد تعيين جهتين استشاريتين، لإعداد وثائق تلك المزايدات لطرحها أمام المستثمرين».
وقالت إن «الهدف من وراء إعادة طرح مشاريع أملاك الدولة، تعظيم الميزانية العامة من خلال مضاعفة الإيرادات التي يتم تحصيلها من هذه المشاريع»، موضحة أن «مشروع عقار الخيمة الذي تمت إعادة طرحه تضاعفت إيراداته إلى 150 ضعفاً، إضافة إلى غيره من العقارات التي حقّقت إيرادات تصل إلى 400 ضعف».
وأشارت إلى «وجود رغبة لدى بلدية الكويت في إعادة طرح مشروع تحويل النفايات الصلبة إلى طاقة كهربائية على المستثمرين، ولا مانع لدى الهيئة في إعادة طرح هذا المشروع الذي سبق أن أُلغي، شريطة أن تُعيد البلدية تقييم المشروع مجدداً، مع تلافي الأسباب التي أدت إلى إلغائه».
وذكرت أن«الهيئة تستعد خلال الفترة الحالية لطرح 6 مشاريع ضخمة، تتنوّع بين 3 مشاريع إنتاج كهرباء وماء واتصالات ومشروعي أملاك دولة، ومشروع لتطوير شبكة الاتصالات الثابتة»، لافتة إلى «سعي الهيئة الحثيث نحو تحقيق هدفها المتمثل في رفع العبء المالي عن ميزانية الدولة، والعمل على جذب مستثمرين، لتنفيذ مشاريع الجهات العامة التي تُطرح من خلال الهيئة».
6 مشاريع ضخمة للطرح
– 3 لإنتاج الكهرباء والماء
– 2 لأملاك الدولة
– 1 لتطوير شبكة الاتصالات الثابتة