وجهت المفوضية الأوروبية، ضربة قوية لشركة «آبل»، وفرضت عليها غرامة قياسية بقيمة 1.8 مليار يورو (1.95 مليار دولار)، لمكافحة الاحتكار وإساءة استخدام موقعها المهيمن في السوق لتوزيع تطبيقات بث الموسيقى.
وقالت اللجنة، إنها وجدت أن شركة آبل قد طبقت قيوداً على مطوري التطبيقات، ما منعهم من إبلاغ مستخدمي ios عن خدمات الاشتراك في الموسيقى البديلة والأرخص المتوفرة خارج التطبيق.
وزعمت اللجنة، أن شركة آبل منعت أيضاً مطوري تطبيقات بث الموسيقى، من تقديم أي تعليمات حول كيفية اشتراك المستخدمين في هذه العروض الأرخص.
وتعتبر هذه أول غرامة ضد الاحتكار تفرض على شركة «آبل» من بروكسل، ومن بين أكبر الغرامات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على شركة تكنولوجيا.
وفتحت المفوضية الأوروبية، تحقيقاً في قضية «آبل»، بعد شكوى من «سبوتيفاي» في عام 2019. وتم تضييق نطاق التحقيق للتركيز على القيود التعاقدية التي فرضتها «آبل» على مطوري التطبيقات، والتي تمنعهم من إبلاغ مستخدمي آيفون وآيباد بخدمات الاشتراك في الموسيقى البديلة بأسعار أقل خارجاً من متجر التطبيقات.
واستمر سلوك شركة «آبل» لمدة 10 سنوات تقريباً، وفقاً للمفوضية، وربما دفع العديد من مستخدمي ios إلى دفع أسعار أعلى بكثير، مقابل اشتراكات بث الموسيقى، بسبب رسوم العمولة المرتفعة التي تفرضها شركة «آبل» على المطورين، وتمريرها إلى المستهلكين في شكل رسوم أعلى.
وستؤدي الغرامة إلى تفاقم التوترات بين شركات التكنولوجيا الكبرى وبروكسل، في وقت يزيد فيه الاتحاد الأوروبي من التدقيق على هذه الشركات.
وأعلنت آبل، عن خطط هذا العام لفتح أجهزة iphone وipad الخاصة بها أمام متاجر التطبيقات البديلة غير متاجرها الخاصة، حيث يشتكي المطورون منذ فترة طويلة من الرسوم التي تفرضها «آبل»، بنسبة 30% على عمليات الشراء داخل التطبيق.