أكد رئيس لجنة تعزيز القيم ومعالجة الظواهر السلبية النائب محمد هايف أن اللجنة ناقشت في اجتماعها اليوم، «موضوع الأندية الصحية وما يحدث فيها من مخالفات»، مشدداً على “تفعيل القوانين ومعاجلة ثغراتها للحد من الظواهر السلبية”، وذلك في إطار مناقشة اللجنة لموضوع عدم مراعاة الآداب والذوق العام في الأماكن العامة.
وأضاف هايف في تصريح صحافي أنه تمت استضافة ممثلين عن وزارة التجارة والبلدية للرد على الملاحظات وتفعيل القوانين واللوائح، مشيرا إلى أن اللوائح الموجودة في وزارة البلدية تتعلق بالمحلات بشكل عام وما يخص هذه الأماكن.
وأوضح أن اللوائح وفق قرار وزير الدولة لشؤون البلدية تمنع تشغيل المحل على نحو يتعارض مع أحكام الشريعة وفقا للفتاوى الصادرة من الجهات الرسمية المختصة أو عرض وتداول مواد محظورة شرعا.
وبين أن اللوائح تنص أيضا على حظر تشغيل الرجال في صالونات تجميل السيدات أو تشغيل النساء في صالونات الحلاقة أو المعاهد الصحية أو البدنية الخاصة بالرجال، وكذلك هناك قرارات من التجارة تحظر مثل هذه المواد، مؤكداً أن دور اللجنة هو تفعيل القوانين الموجودة وسؤال الجهات عن تطبيق هذه القوانين ومدى تفعيل اللوائح الموجودة.
وقال إن اللجنة تشيد بموظفي ومراقبي الوزارات لتفعيلهم القوانين واللوائح الموجودة، كما أشاد بالمواطنين الذين يقومون بالإبلاغ عن هذه الممارسات الخاطئة التي يعد بعضها مؤسسات دخيلة تريد أن تغير وجه المجتمع وتريد أن تشغل الشباب في أمور خارجة عن دينهم وعاداتهم وتقاليدهم.
وأشار هايف إلى أن «اللجنة أسست في مجلس سابقة للحفاظ على قيم المجتمع وعاداته حتى لا يذوب في هذا العالم الذي يعج بهذه الظواهر السلبية الدخيلة وهذه الأفكار المنحرفة وغيرها من الأمور التي باتت تغزو مجتمعنا».
وشدد على أن دور اللجنة لا يقتصر على مكافحة الممارسات غير الأخلاقية، مبينا أن اللجنة استضافت هيئة مكافحة الفساد عن موضوع الرشوة والواسطة، كما استضافت وزارة التربية لمناقشة موضوع الغش في الامتحانات.
ولفت إلى أن هناك الكثير من السلبيات التي تناقشها اللجنة وتحاول الحد من هذه الظواهر بتفعيل القوانين الموجودة أو بمعالجة الثغرات الموجودة في القوانين الحالية.
وأوضح هايف أنه تقدم أمس باقتراح بقانون عن الغش التجاري يتناول الثغرات القانونية التي لم تطبق أو تفعّل والموجودة في القانون المشترك في دول مجلس التعاون وسيعرض أمام المجلس.