إحالة وزير سابق إلى محكمة الوزراء بتهم الكسب غير المشروع وغسل الأموال والتزوير
- “الجنايات” تقضي بإعدام مواطن وتحيل عسكرياً قتل زميله إلى الطب النفسي
- استمرار حبس طبيب عربي “متحول” انتحل هوية كويتي إلى 11 فبراير
جابر الحمود
أحالت لجنة التحقيق برئاسة د.عمر المسعود بلاغا إلى محكمة الوزراء وطالبت بمعاقبة وزير سابق بعد إسناد 5 تهم إليه، أبرزها التعدي على المال العام، واستغلال النفوذ.
وكان الوزير السابق قام بتحويل قسيمتين صناعيتين إحداهما عندما كان نائباً في مجلس الأمة، والأخرى بعد توليه الحقيبة الوزارية، حيث قام بتسجيل القسيمتين باسم عسكري متقاعد وذلك حتى لا تثبت بحقه التهمة.
وتم اكتشاف أمره بعد قيام العسكري السابق الذي أحيل معه في القضية نفسها إلى محكمة الوزراء؛ ببيع إحدى القسيمتين وتحويل مبلغ 700 ألف دينار إلى حساب الوزير المتهم.
وكان الوزير المتهم لم يفصح عن هذا الأمر أمام هيئة مكافحة الفساد “نزاهة”، وقام أيضاً بشراء شقة سكنية في لندن من المال العام.
وعلمت “السياسة” من مصادر مطلعة ان لجنة التحقيق الدائمة الخاصة بمحاكمة الوزراء تحقق حالياً في بلاغات مقدمة ضد 4 وزراء سابقين بتهم تتعلق بتهم التعدي على المال العام.
ومن جانب آخر، قضت محكمة الجنايات برئاسة المستشار فوزان العنجري بإعدام مواطن قتل صديقه في أم الهيمان، ودفن جثته في مشروع الدائري الثامن، كما قضت بحبس شقيق القاتل سنتين لمشاركته بحرق مركبة المقتول.
وكانت منطقة أم الهيمان شهدت جريمة قتل بشعة أقدم خلالها مواطن يبلغ 32 عاما على قتل صديقه البالغ 33 عاما، بعد أن سدد له عدة طعنات، ثم حمل جثته ودفنها في مشروع الدائري الثامن، فيما أضرم النار في سيارته وتوجه إلى مخفر شرطة أم الهيمان وسلم نفسه.
وكان رجال الأمن في مخفر شرطة أم الهيمان فوجئوا بدخول مواطن عليهم، وأبلغهم أنه قتل صديقه ودفن جثته في مشروع الدائري الثامن، وأنه أيضا أضرم النار بمركبة المجني عليه بمساعدة شقيقه، وتحفظوا على المبلغ وتأكدوا من سلامة قواه العقلية، وأنه يتحدث عن واقعة حقيقية.
وأبلغ رجال الأمن وكيل النائب العام الذي أمرهم بالانتقال مع المبلغ إلى المكان الذي ادعى أنه دفن جثة صديقه فيه، فأرشدهم إلى مكان الجثة والمركبة، وتم استدعاء الأدلة الجنائية والطبيب الشرعي ووكيل النائب العام إلى موقع وجود الجثة، حيث تم استخراجها من قبل رجال الأدلة الجنائية ومعاينتها من قبل الطبيب الشرعي، وتبين أن المجني عليه تعرض لعدة طعنات، منها طعنة نافذة بالرقبة أدت الى وفاته.
وفي قضية قتل أخرى، قضت محكمة الجنايات أمس بعدم جواز مساءلة عسكري بوزارة الدفاع وايداعه “الطب النفسي”، بعد اتهامه بقتل زميله داخل المعسكر بإطلاق النار عليه.
وكانت النيابة العامة حققت مع العسكري وقررت حبسه احتياطياً وطالبت بمحاكمته في جريمة قتل زميله بعد اطلاق 4 رصاصات عليه اردته قتيلاً، لكن تقرير الطب النفسي أثبت أنه غير مسؤول عن تصرفاته.
وكان العسكري أقدم على قتل زميله بطلق ناري من سلاح اثر خلاف بينهما صباح يوم الواقعة ولاذ بالفرار، حيث ورد بلاغ عن وقوع جريمة قتل في أحد المعسكرات بمحافظة العاصمة، وعندما حضر رجال الإسعاف تبين ان العسكري وهو مواطن قد توفي نتيجة إصابته بطلق ناري، فيما هرب الجاني من الموقع وقام بتسليم نفسه إلى رجال الداخلية
وفي قضية مختلفة، قرر القاضي تجديد حبس طبيب عربي (متحول من أنثى) انتحل صفة مواطن كويتي.
وتتلخص تفاصيل الواقعة بأن “المتهم/المتهمة” استغلت جواز سفر المواطن، بعد أن غيرت جنسها وملامحها إلى ما يقارب ملامح وجه المواطن الكويتي.
وتم القبض عليها لدى محاولة دخول الكويت بعد أن ساورت الشكوك موظف الجوازات في المطار.